الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم؛ باعتباره ركناً أساسياً من أركان الحل العادل والشامل.

27.

أكد المؤتمر المسؤولية المستمرة، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في الشرق الأدنى، الأنروا، في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني، في كل أماكن وجودهم، بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ودعا الدول الأعضاء إلى أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بأن تقوم لجنة التوفيق، بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية؛ بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم، على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين، طبقاً للقرار الدولي رقم 194. كما دعا الدول إلى تقديم المزيد من الدعم؛ لتغطية ميزانية الوكالة، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

28.

حث جميع الدول والجهات المعنية على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الأراضي الفلسطينية، وتقديم المساعدات المقررة، لمساعدة الشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني، والعمل على دعم مؤسساته الوطنية.

29.

بالنسبة للقدس الشريف، أكد المؤتمر، مجدداً، أنها عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ورفض أية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها، وأكد كذلك بطلان جميع الإجراءات والممارسات الاستيطانية فيها، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية، والمواثيق والأعراف الدولية، التي تعتبر كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والديمغرافي، والعمراني، والتراثي، والحضاري لهذه المدينة المقدسة، باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وطالب مجلس الأمن بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة؛ لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة، طبقاً للقرار رقم 446.

30.

طالب جميع دول العالم بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478/1980، الذي يدعو إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، ودعا إلى الطعن، قانوناً، في صحة القانون، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في هذا الشأن؛ لكون هذا القانون يفضل طائفة دينية على غيرها، مما يناقض الدستور الأمريكي القائم على المساواة بين الطوائف. ودعا إلى قطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفاراتها للقدس، أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.