الأقلية المسلمة في ميانمار

43.

كلف المؤتمر فريق الاتصال الإسلامي، المعني ببحث أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة، بموضوع انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة في ميانمار، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم المعنوي والسياسي لهذه الأقلية، وتسهيل إجراءات الحوار بينها وبين الحكومة؛ لتتمكن من ممارسة حقوقها الأساسية، على قدم المساواة مع باقي المواطنين في ميانمار.

الشؤون القانونية

44.

حث المؤتمر الدول الأعضاء، التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، على استكمال إجراءات التصديق، حتى تبدأ المحكمة في الاضطلاع بمهامها.

45.

أقر المؤتمر بأهمية المتابعة لإعلان القاهرة، حول حقوق الإنسان في الإسلام، ودعا، مجدداً، فريق الخبراء الحكومي، المعني بالموضوع، إلى البدء في إعداد صياغة مواثيق إسلامية خاصة بحقوق الإنسان، تتخذ شكل عهود، يتناول كل منها بالتفصيل موضوعاً أو عدة مواضيع، تستند على ما جاء في الإعلان.

46.

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي والتعاون القائم بينها، في مجال حقوق الإنسان، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالموضوع، وذلك بغية تعزيز التضامن الإسلامي؛ لمواجهة أية مبادرة، قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء، ونقل مواقف المنظمة حول قضايا حقوق الإنسان بما فيها حقوق الأقلية المسلمة، إلى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية.

47.

أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه، إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة. ودعا إلى إيقاف الحملات غير المبررة، التي تشنها بعض المنظمات غير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء، والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية، تحت شعار حماية الإنسان، مؤكداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية، التي تشكل موروثات وروافد تسهم، بدورها، في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان. ودعا إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والانتقاص من سيادتها الوطنية.