31.

دعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني، في مدينة القدس الشريف، وإلزامها برفع الحصار عن مدينة القدس الشريف، وضمان حرية العبادة فيها، واحترام الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية، والتوقف عن هدم المنازل، وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين، وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب.

32.

أدان المؤتمر بشدة قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مدينة القدس الشريف، وخاصة القرار الصادر في 25/7/1996، بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى المبارك، والقرار الصادر في 23/9/1993، الذي اعتبر المسجد الأقصى المبارك جزءاً من مساحة دولة إسرائيل، وأكد المؤتمر أن هذه الإجراءات أعمال استفزازية متعمدة، تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة، لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإقامة وجود لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المأثورات الدينية والتاريخية والثقافية في مدينة القدس الشريف، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

33.

أدان، بشدة، إسرائيل لإصدار أوامر بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف، ومنعها من ممارسة أعمالها بحرية، واعتبر هذه الإجراءات التعسفية انتهاكاً متواصلاً للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في إطار عملية السلام، وأنها تشكل انتهاكاً فاضحاً للمعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ونقضاً للمبادئ والأسس، التي قامت عليها عملية السلام في مدريد.

34.

أشاد المؤتمر بالجهود، التي بذلها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، لتأسيس وكالة بيت مال القدس الشريف، وتحديد أهدافها في حماية المدينة المقدسة وأهلها الفلسطينيين. كما أعرب عن شكره لخلفه جلالة الملك محمد السادس، الذي شملها بعطفه ورعايته، ويسر لها إمكانات سخية. وشكر الدول الأعضاء في لجنة القدس، والتي بادرت بتقديم تبرعات لفائدة الوكالة، مما مكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها في مجالات الإسكان والترميم والتعليم.

35.

رحب بالاتفاق، الأساسي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكان، بتاريخ 15 فبراير 2000م، وهو الاتفاق الذي يعتبر أن أية قرارات أو أعمال أحادية الجانب، كتغيير الطابع المميز للقدس ووضعها القانوني، أمر مرفوض أدبياً وقانونياً. وأكد