إيقاف القتال فورا وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وتقديم اغاثه عاجلة لجميع أبناء الصومال. واستنادا إلى هذه القرارات نشطت الأمانة العامة في مساعيها لاحتواء الأزمة، ووقف القتال، حيث قامت بالاتصال بأطراف الصراع، وتأمين تحرك فعال يحفظ للصومال وحدته وسلامته ويعيد إليه الأمن والاستقرار، كما سارعت بالاتصال بأصحاب المعالى وزراء الخارجية العرب لبحث الموقف وشكلت وفدا برئاسة الأمين العام المساعد السيد مهدى مصطفى الهادي، ليتصل بأطراف النزاع في مقديشيو، وقد أجريت الاتصالات اللازمة من أجل أن يتضمن قرار مجلس الأمن حول الصومال، تنسيقا للتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. وهكذا صدر قرار مجلس الأمن رقم 733 في 23/1/1992، وفيه تكليف للأمين العام للأمم المتحدة بأن يقوم، بالتعاون مع الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، للاتصال بجميع الأطراف المتصارعة في الصومال، كي توقف القتال، تمهيدا لتوزيع المعونات الإنسانية، والمساعدة في عملية تسوية الصراع.

         واستمرارا للتحرك الفعال للأمانة العامة، شارك وفدها في المفاوضات التي جرت في مقديشيو مؤخرا مع رئيسي الطرفين المتصارعين والمنظمات الأربع من أجل وقف اطلاق النار فورا، كما قررت أيضا الاستجابة إلى طلب مشاركة الجامعة العربية ضمن الفريق الدولي الذي سيتوجه إلى الصومال من أجل أعمال وقف اطلاق النار.

السيد الرئيس

         لقد أعطت هذه التجربة مثالا حيا على التعاون المثمر الذي يمكن أن يقوم بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، والذى تمثل في تبادل الرسائل بيني وبين الدكتور بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة، وهو أسلوب لا شك سيعمل على تهدئة المشاكل والنزاعات خاصة في منطقتنا العربية والأفريقية المجاورة. وإذ تتكثف اليوم مساعينا الإقليمية والدولية لمعالجة الأزمة الصومالية المتفاقمة، فانني أجدد نداء المسؤولية التاريخية إلى الأشقاء في الصومال، بأن لا يضيعوا الفرصة السانحة، وأن يضعوا وحدة الصومال وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، وأن يحافظوا على وقف اطلاق النار، ويحقنوا

<7>