إلى تطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن الوقف الفوري لعمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإذ نؤكد تقديرنا لقرار الحكومة الأمريكية بحجب ضمانات القروض المالية عن إسرائيل والتي تساعد على إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، فان الولايات المتحدة مطالبة وبقوة بالعمل على مواجهة المسار الإسرائيلي الاحتلالي التوسعي والذي وصفته بأنه "عقبة في سبيل السلام".

         وفي مواجهة هذا المسار الاحتلالي التوسعي التدميري، ينهض المسار الثاني والمتمثل في كفاح الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في سبيل تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية الثابتة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد.

         هذا عن المسارين اللذين سلكتهما قضية فلسطين منذ زمن طويل. ولقد وجد مسار ثالث تمثل في مؤتمر السلام للشرق الأوسط، الذي بدأ أولى مراحله في مدريد في 30/10/1991 ثم انتقلت اجتماعاته بين واشنطن وموسكو.

         وأود هنا أن أشير إلى قرار مجلسكم الموقر رقم 5092 بتاريخ 12/9/1991، الذي عبرتم فيه عن دعمكم لمواقف الأطراف العربية المشتركة في عملية السلام، بغية التوصل إلى سلام عادل وشامل يستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قراري مجلس الأمن 242 و 338.

         لقد كان هذا القرار منطلق تحركي العربي وعلى كافة المستويات الدولية، ان هذا القرار العربي يستند إلى المقومات الرئيسية للسلام العادل والشامل والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيه حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته فوق ترابه الوطني في فلسطين وعاصمتها القدس.

<5>