كله أمام الأمر الواقع حينا ثالثا، فهي ترفض تمثيل الشعب الفلسطيني، صاحب الحق والأرض، إلا من خلال موافقتها على من يمثل الفلسطينيين، وهي تقرر سلفا أن القرار 242 لا يعني الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، ولا يعني حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتعلن جهارا أنها لن تنسحب من الجولان، وأن القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، وأنها ستستمر في تنفيذ خطط الاستيطان وبناء المستعمرات في الأراضي المحتلة، واستقدام المهاجرين اليهود، ولقد بلغ بها التحدي أن أعلنت يوم موافقتها على مبدأ عقد مؤتمر السلام في أكتوبر القادم، بناء مستعمرة جديدة هي المستعمرة رقم 146 من خطة الاستعمار الاستيطاني.

         أن فتح الباب على مصراعيه أمام هجرة اليهود السوفيت لأمر خطيرا ويعتبر بمثابة تحد صارخ للمجتمع الدولي كله وللعرف والقواعد الدولية المعمول بها، فما بالنا والأمر يقع في منطقتنا ويمس أراضي عربية كانت لآبائنا وأجدادنا، ويجب أن تظل لنا ولأبنائنا، الأمر الذي يحتاج منا إلى وقفة موضوعية ومعالجة حاسمة.

         أن الحكومة الإسرائيلية من خلال سياستها المشجعة والمدعمة لهذا الزحف المكثف تستهدف تكريس سياسة الأمر الواقع وتثبيت استمرار احتلالها للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك تهويد مدينة القدس وإنهاء معالمها العربية والإسلامية، ضاربة عرض الحائط بكافة قرارات مجلس الأمن وما تمثله من تطبيق للشرعية والقانون الدوليين.

         وللأسف يأتي هذا التحدي السافر والتحرك السريع في استخدام أعداد هائلة ومتزايدة من المهاجرين يوما بعد آخر، في وقت أبدينا فيه نحن العرب استعدادنا الصادق بل وسعينا الجاد بكل الطرق الممكنة وبمساندة وتأييد دول العالم إلى انجاح ودعم جهود السلام المبذولة في المنطقة.

         ولقد أدرك السادة وزراء الاقتصاد والمالية في الدورة الـ 49 المستأنفة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقدة في مقر الأمانة العامة يوم 4 الجاري مدى فداحة وخطورة الأشياء السياسية والاستراتيجية لهذه الهجرة اليهودية المكثفة إلى جانب أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والديمغرافية، ومن هذا المنطلق فقد قرروا رفع هذا الموضوع الحيوي والجاد إلى مجلسكم الموقر للتعاون معا في اتخاذ

<6>