أ -

بعد أن تم الحاق مجلس وزراء العدل العرب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أصبحت الادارة العامة للشئون القانونية تمارس اختصاصات الأجهزة المنبثقة عن المجلس، وهي تتولى فى هذا الاطار المهام التالية:

1 -

تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية وتنمية تبادل الخبراء والكفاءات وتأهيل الأطر القانونية والقضائية وكفالة تخصصها بما يحقق قدرتها على مواكبة التطور والنظر فيما يستجد من قضايا ومنازعات والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء وصون حرمته.

2 -

دعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء مع الأخذ بالاعتبار ظروف المجتمع في كل قطرعربي ووضع الخطط والمناهج لتحقيق هذا الهدف والعمل على تنفيذها.

3 -

العمل على تطوير الأنظمة القضائية وتوحيدها والمهن القانونية وتحسين أسلوب العمل بالمحاكم .

4 -

توثيق وتنمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء في المجالات القانونية والقضائية.

5 -

دعم وإجراء البحث العلمي المتخصص في مجال الشريعة والقانون والإسهام في الخطوات الخاصة بتوحيد التشريعات العربية.

6 -

دراسة الأنظمة القضائية وإجراء الأبحاث المقارنة بشأنها بهدف تحديث النظم القضائية العربية وتطويرها وتوحيدها.

ب -

وتتولى الإدارة العامة للشئون القانونية متابعة برنامج العمل الذي أقره مجلس وزراء العدل العرب ما بين دورتى انعقاده السابعة والثامنة، والذي يشمل النشاطات التالية:

-

الاجتماع الثالث للجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع موحد لتوحيد المصطلحات القانونية والفقهية.

-

الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي موحد للتسجيل العقاري.