قيام الأمانة العامة بإعداد صياغة للنظام المالي يكون من شأنها إيجاد الأحكام التي تعالج العجز في الموازنة نتيجة تحفظ بعض الدول على نسبة حصتها وعدم سداد البعض الآخر لحصته، وبما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها الأمانة العامة.

1 -

الموافقة من حيث المبدأ على مواد مشروع النظام الأساسي للموظفين التي لا ترتبط بتكلفة مالية.

2 -

تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة مدققة حول التكلفة المالية لكل بند من المواد التي لها انعكاسات مالية على أن ترسل الدراسة بأسرع وقت ممكن إلى الدول الأعضاء تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الجامعة في دورته الطارئة يوم 5 ديسمبر 1995.

1 -

العمل بالنظام الهيكلي الحالي للأمانة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار أية قرارات صدرت عن المجلس تتعلق بها النظام ريثما تسمح الظروف بتقديم نظام أكثر تطورا.

2 -

العمل بالنظام المالي الحالي، على أن تقوم الأمانة العامة باستكمال إجراءات إدخال أساليب الميكنة التي بدأت العمل فيها ضمن خطة التنمية الإدارية الشاملة وذلك إلى حين إعادة صياغة مشروع النظام المالي وعرضه على المجلس في دورة قادمة.