أولا :

إحالة النظام الهيكلي مع مشروعي النظامين الأساسي للموظفين والمالي إلى الدول الأعضاء لموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها مكتوبة قبل شهرين من موعد الدورة القادمة للمجلس.

ثانيا :

تقوم الأمانة العامة بتزويد الدول الأعضاء بأهم الآراء التي أبداها معهدالإدارة العامة بالرياض وخبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن الأنظمة الثلاثة.

ثالثا :

تجتمع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية قبل موعدها القادم بثلاثة أيام لبحث ملاحظات الدول حول الأنظمة.

رابعا :

تنفيذا لهذا القرار قامت الأمانة العامة بما يلي:

1 -

إرسال الوثائق التي نص عليها القرار إلى الدول الأعضاء بمذكرتها رقم 3338 بتاريخ 8 / 6 / 1995 وقد تلقت الأمانة العامة ملاحظات كل من جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية

2 -

قامت الوحدة بالاتصال بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي يساهم في تنفيذ خطة التنمية الإدارية الشاملة وبيت الخبرة ( البيت الاستشاري العربي الدولي ) " أريكون " الذي يقوم بتنفيذها لتأجيل الموعد النهائي للانتهاء من الخطة مرة أخرى ( سبق تأجيل الموعد مرتين ).