أولا: نشاط الأمانة العامة في مجال الشؤون المالية

         واصلت الأمانة العامة إجراء اتصالاتها بالدول الأعضاء من أجل الحصول على المبالغ المستحقة عليها في موازنة الجامعة لعام 1995، وكذلك المتأخرات عن السنوات السابقة التي أخذ حجمها يتفاقم سنة بعد أخرى، حيث وصل حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما يقرب من ( 81 مليون دولار ) مبالغ غير معترض عليها، ومبلغ ( 26 مليون دولار ) معترض عليها، ويعد ذلك أمرا في غاية الخطورة لما له من انعكاس مباشر على نشاط وعمل الجامعة ومسيرة العمل العربي المشترك. ونتيجة لذلك أصبحت الأمانة العامة في حالة عجز عن تنفيذ البرامج والأنشطة المقررة من قبل مجلس الجامعة، ليس هذا فحسب، بل أنها أصبحت غير قادرة على سداد النفقات الثابتة ورواتب الموظفين.

         لقد أصدر مجلس الجامعة بشأن ذلك العديد من القرارات وآخرها القرار رقم 5479 بتاريخ 29 / 3 / 1995، وتؤكد هذه القرارات جميعها على ضرورة التزام الدول الأعضاء بتسديد مساهماتها في موازنة الجامعة ودفع المتأخرات المستحقة على كل دولة حتى تستطيع الأمانة العامة القيام بتنفيذ برامجها وأنشطتها والإيفاء بالتزاماتها المالية الواجبة السداد.

         وقد قام الأمين العام بإجراء الاتصالات ببعض أصحاب المعالي وزراء الخارجية، وكذلك بعض السادة السفراء المندوبين الدائمين لدعوتهم دفع المبالغ المستحقة على دولهم حتى تتمكن الأمانة العامة من القيام بدورها المطلوب.

         ومن الجدير بالذكر أن النظام المالي للجامعة ينص في مادته التاسعة والعشرين على أن تسدد كل دولة عضو كامل مساهماتها في موازنة الجامعة خلال الربع الأول من السنة، كما أكد على ذلك قرار مؤتمر القمة العربي بعمان رقم 173 لعام 1987. والذي ينص على أن تبادر الدول الأعضاء إلى تسديد كامل حصصها في الموازنة السنوية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الربع الأول من كل سنة.

<93>