(تابع) القرار الرقم 38/ 79 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو، زاى، حاء
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982- 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 114 - 125"

1980، و 484 (1980) المؤرخ في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1980، وإلى قراري الجمعية العامة 36/147 دال المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و 37/ 88 دال المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982، ⁽¹⁸⁹⁾
          وإذ يساورها بالغ القلق إزاء قيام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي بطرد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي،
          وإذ تشير إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، ⁽¹⁹⁰⁾ ولا سيما المادة ا والفقرة الأولى من المادة 49، الوارد نصهما فيما يلي:

"المادة 1

          "تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية باحترام هذه الاتفاقية وكفالة احترامها في جميع الظروف".

"المادة 49

          "تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية، وكذلك عمليات إبعاد الأشخاص المشمولين بالحماية من الأراضي المحتلة إلى إقليم دولة الاحتلال أو إلى إقليم أي بلد آخر، محتل أو غير محتل، بصرف النظر عن بواعثها... "،
          وإذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، بما فيها القدس،
          1 - تطالب مرة أخرى بأن تلغي حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التدابير غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي بإبعاد وسجن رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وإبعاد قاضي الخليل الشرعي، وأن تيسر عودة الزعماء الفلسطينيين المطرودين فورا ليتسنى لهم استئناف وظائفهم التي انتخبوا وعينوا لها؛
          2 - ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

(189) تشير هذه القرارات إلى التدابير الإسرائيلية ضد الزعماء الفلسطينيين [المحرر].
(190) الأمم المتحدة، "مجموعة المعاهدات " المجلد 75، العدد 973، الصفحة 287 (من النص الإنكليزي).

<16>