2 -

أ-

سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة وإجراءات الإستيراد والجمارك بشأن ما يلي:

1 -

السلع علي القائمة A1، المرفقة بهذا كمرفق 1، والمنتجة محليا  في الأردن وفي مصر بالذات وفي البلدان العربية الأخري التي سيتمكن الفلسطينيون من إستيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان في حدود حاجات السوق الفلسطينية كما قدرت حسب الفقرة 3 أدناه.

2 -

السلع علي القائمة A2، المرفقة بهذا كمرفق 2، من البلدان العربية والإسلامية وبلدان أخري، والتي سيتمكن الفلسطينيون من إستيرادها بالكميات التي سيتفق عليها الجانبان في حدود حاجات السوق الفلسطينية كما قدرت حسب الفقرة 3 أدناه،

ب -

ستشمل سياسة الإستيراد للسلطة الفلسطينية للقائمتين A1 و A2 بشكل مستقل ومن وقت لآخر، تحديد وتغيير معدلات الجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم والأعباء الأخري وتنظيم متطلبات وإجراءات الترخيص ومتطلبات المواصفات. وسيكون تقدير قيمة الجمارك قائماً علي إتفاقية ال GATT  سنة 1994 في تاريخ سريانها في إسرائيل، وإلي ذلك التاريخ، علي نظام بروكسل لتحديد القيمة (BDV) ، وسيكون تصنيف السلع قائماً علي مبادئ "النظام المتوافق لتوصيف وتشفير السلع". وبشأن الواردات المشار إليها في المادة 7 من هذا البروتوكول (الزراعة)، ستطبق أحكام تلك المادة.

3 -

لأغراض الفقرة 2 (أ) أعلاه، ستقدر حاجات السوق الفلسطينية لعام