إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6- مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (5) مشروع (ب)

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 320 - 330"

الامتيازات
ـــــ
المذكرة البريطانية
ـــــ

حضرة صاحب الدولة
          جاء في المادة الحادية عشرة من مشروع المعاهدة التي وقعناها اليوم ما يأتي:
          "يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة بمصر.

          "ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتياز في مصر للحصول، بالشروط التي تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصري على الأجانب".

          وقد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد الكلية التي يمكن بحسب ما أراه أن يترسمها هذا الإصلاح. وذلك لأني مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد حين تصبح المعاهدة نافذة.

          وقد كان المرجو في سنة 1920 وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في مصر. لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذي تقوم به المحاكم القنصلية الآن.

          وإني لمستعد أن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح في نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.

          ومما لا ريب فيه أن ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية. وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على أن هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية على كل حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.

          وقد يكون من المتعذر على بعض الدول أن توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة. ففي هذه الأحوال يكون النقل اختياريا ويجب أن يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يقع الاتفاق، بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن، على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة. وأتوقع الموافقة من جانبنا. على أن تختص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التي يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

<8>