مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6- مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (4) مشروع (أ)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 312 - 320"

          وإني لمستعد أن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح في نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.

          ومما لا ريب فيه أن ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على أن هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية علي كل حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.

          قد يكون من المتعذر على بعض الدول أن توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة. ففي هذه الأحوال يكون النقل اختياريا. ويجب أن يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة، وأتوقع الموافقة من جانبنا. على أن تختص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التي يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

          وترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أن من الضروري أن يحاكم المصريون المتهمون بجرائم سياسية ضد الأجانب أمام المحاكم المختلطة. وتجنبا لصعوبة الفصل في أي مسألة معينة فيما إذا كانت الجريمة سياسية أو غير سياسية يجب أن يوضع نص يقرر أنه كلما وجدت لدى النائب العمومي أمام المحاكم المختلطة أسباب للاعتقاد بأن الجريمة المنسوبة إلى مصري هي جريمة سياسية تكون القضية من اختصاص تلك المحاكم وتنظر فيها بناء على ذلك.

          وفي حالة العفو أو التخفيف من عقوبات صادرة على الأجانب تؤلف لجنة صغيرة يناط بها إبداء الرأي الذي يبنى عليه استعمال حق الملك في العفو ويكون تأليفها من وزير الحقانية والمستشار القضائي وشخص ثالث. ويكون لهذه اللجنة نفسها أن تبدي رأيها للملك فيما يختص بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة علي الأجانب في القطر المصري.

          والمتبع الآن هو أنه من الضروري لجعل التشريع المصري منطبقا على رعايا الدول صاحبة الامتيازات في القطر المصري أن توافق الدول أو الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة عليه. غير أنه يجب توسيع سلطة الجمعية المذكورة من هذه الناحية بحيث تتناول التشريع المصري بأجمعه إلا ما تعلق منه بتشكيل المحاكم المختلطة ذاتها أو باختصاصها. ولما كان هذا النوع من التشريع من شأنه أن يعدل ما هو في الواقع تسوية اتفاقية تمت بين مصر والدول. فلا ينبغي أن ينفذ قبل مصادقة الدول عليه.

          وسيستدعي توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في مواد الجنايات إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفي مشاريع القوانين التي وضعت سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية في هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2). ولا ريب في أن دولتكم توافقون على أن قانون تحقيق الجنايات الجديد لا ينبغي أن ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة.

<8>