مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6- مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (4) مشروع (أ)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 312 - 320"

          مادة 9- نظرا لما بين البلدين من روابط الصداقة، وللمحالفة التي تؤسسها هذه المعاهدة. تجعل الحكومة المصرية القاعدة في تعيين الموظفين الأجانب تفضيل الرعايا البريطانيين، وإنما يعين رعايا الدول الأخرى إذا لم يوجد رعايا بريطانيون حائزون للمؤهلات اللازمة أو متوفرة فيهم الشروط المطلوبة.

          مادة 10- يعترف الطرفان المتعاقدان بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر.

          وبناء عليه يتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن يستخدم كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر للحصول، بالشروط التي تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصري على الأجانب.

          ويتعهد جلالة ملك مصر من جانبه بأن لا تسن قوانين مجحفة بالأجانب في مسألة الضرائب أو لا تتفق مع مبادئ التشريع العام لجميع الدول ذوات الامتيازات.

          مادة 11- نظرا إلى العلاقات الخاصة التي تنشئها هذه المحالفة بين الطرفين المتعاقدين. يمثل صاحب الجلالة البريطانية لدى بلاط الملك فؤاد سفير معتمد حسب الأصول المرعية ويخصه صاحب الجلالة ملك مصر بالتقدم على جميع الممثلين السياسيين الآخرين.

          مادة 12- تستمر السيادة الإنجليزية المصرية على السودان طبقا لشروط الاتفاقات الحالية أو طبقا لأي تعديلات لتلك الشروط توضع في المستقبل بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

          وتظل حقوق وسلطات الطرفين المتعاقدين بحسب الاتفاقات المذكورة يتولاها بالنيابة عنهما حاكم السودان العام المعين بموجب تلك الاتفاقات.

          ويسمح لأورطة مصرية أن تكون في السودان لحماية الحاكم العام. ويضم ضابط مصري إلى الموظفين التابعين له.

          مادة 13- لا تخل أحكام هذه المعاهدة بأي وجه من الوجوه بالحقوق والتعهدات التي تنشأ أو يجوز أن تنشأ لكل من الطرفين المتعاقدين أو عليه من ميثاق جمعية الأمم أو من ميثاق نبذ الحرب الموقع في باريس في 27 أغسطس سنة 1928.

<3>