مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
6 - مفاوضات سنة 1929 (محمد محمود - هندرسن) - تابع (2) مشروع المعاهدة
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 301 - 308"

حكومات مصر المتعاقبة منذ إعلان استقلالها ترجو تحقيقها، وإذا كان ثمة ارتباط بينه وبين تسوية مرضية بين البلدين. فهو أن عدم التوفيق إلى تلك التسوية كان حتى الآن حائلا دون إخراج الأمنية المذكورة إلى حيز التحقيق الفعلى. فالارتباط تاريخي ليس بينه و بين إجراء التسوية علاقة مباشرة.

          ثم إن المادة بوضعها وصيغتها أشبه ما تكون بفرض يفرض على مصر، وشرط يؤخذ عليها كما لو كانت كارهة للدخول، وقد تلقى فى روع القارئ أن مصر تدخل العصبة لتكون من أتباع بريطانيا وحاشيتها فيها.

          على أن مصر تحرص كل الحرص على الحصول على تعضيد بريطانيا العظمى لها فى دخول العصبة. فليس ما يمنع إذن من أن يكون طلب التعضيد وقبوله موضوع كتابين يتبادلان بين الحكومتين ملحقين بالمعاهدة.

          ولقد أفاض الجانب البريطانى فى استحسان تضمين المعاهدة أمر عزم مصر على طلب الاندماج فى عصبة الأمم. لما فى ذلك من إرضاء النزعة الدولية المحببة الآن، ومن إكرام العصبة واحترامها. وذكر فضلا عن ذلك أن المعاهدة تشير فى أكثر من مكان إلى الواجبات المترتبة على ميثاق العصبة. أو إلى أحكام ذلك الميثاق. وأنه يحسن لإعطاء تلك الإشارات حق معناها وكامل مفهومها. أن يكون فى صدر المعاهدة إعلان عزم الحكومة المصرية فى هذا الشأن.

          اتفق إذن على أن تضمن المادة فى المعاهدة. غير أنه قبل أن تعدل على وجه يرضى كرامة مصر، ويدل على أن دخول مصر العصبة تحقيق لأمل قديم لها وعلى أن ذكر ذلك من جانب مصر جاء على سبيل الخبر. ومن جانب بريطانيا على نيل التعهد بالتعضيد.

(المادة الرابعة)

          هذه المادة توجب تبادل الرأى لتسوية المسائل الخلافية بالطرق السلمية. فمفهومها أن التبادل لا يكون إلا حين يبلغ الخلاف حد الخطر على صفاء العلاقات، ولكنها صيغت فى شئ من الإبهام قد يسمح بالقول بأن تبادل الرأى يكون فى كل مسألة تقوم مع دولة أجنبية، ومنذ يبدأ اختلاف الرأى أى منذ تنشأ المسألة، ومنشأ الإبهام أن شرط التبادل جعل أن تكون المسألة تفضى إلى الحرب إذا لم تحل، وكم من المسائل الخارجية حتى الصغير منها ينطبق عليه هذا الوصف، ولقد يكفى أن تشتبك بمسألة أيا كانت اعتبارات كرامة أو شرف قومى لتصبح فى المقام الأول من الخلافات، ولما كان مثل ذلك الاشتباك مألوفا خصوصا فى بلاد الشرق التى عاشت طويلا ترسف فى أغلال الامتيازات وكان ذلك الاشتباك على أى حال جائز التقدير فى أى زمان ومكان، فإن تعريف شرط التبادل يوشك أن يشمل كل ما تتناوله العلاقات الخارجية لمصر.

<3>