مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن) - تابع (5) محضر الجلسة الرابعة في 19 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954 المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 117 - 128"

        اللورد كيرزن- لقد تبينت الآن حقيقة مركزكم وأدركت ما تريدون. فهل تريدون أن تتكلموا في شأن المستشار المالى؟

        صدقى باشا- تكلمتم فى المذكرة التى أرسلتموها بصفة غير رسمية عن اختصاصات جديدة للمستشار لم يرد لها ذكر فى مشروع ملنر. إذ كان فيه اختصاص واحد معين وهو صندوق الدين وقد زاد ذلك المشروع على هذا الاختصاص أن المستشار يكون تحت تصرف الحكومة المصرية فيما تريد استشارته فيه. وفى الجلسة الأولى. إذ جرى الكلام في التحفظات ذكر عدلي باشا من بينها حذف عبارة استشارة المستشار المالي لعدم فائدتها أو الحاجة إليها. إذ إن المستشار المالى بصفته موظفا بالحكومة المصرية يتقاضى مرتبه منها هو بطبيعة الحال تحت تصرفها و إنما خيف من ذكرها أن يكون فيه إعادة لذكرى الماضى، وأن تتحول الاستشارة الاختيارية إلى استشارة واجبة ملزمة جريا على تقاليد المستشارين ، وجريا على الخطة السابقة للحكومة الإنجليزية معنا هذا وقد أجمعت الهيئات التى استشيرت على طلب ذلك في حين لم نر مانعا من قبول حلول موظف إنجليزي محل صندوق الدين بنفس الاختصاصات التى لهذا الصندوق الآن. ولما جرى الحديث في اختصاصات المندوب المالى فهمت أن الذى جعلكم تقترحون زيادة اختصاص هذا المندوب وتقرير حقه في الدخول واشتراط موافقته على القروض والإسقاطات. هو حرصكم علي إزالة شكوك الدول ومخاوفها بشأن المالية المصرية فى العهد الجديد وتثبيت الثقة فيها- لذلك لا أرى بدا من أن أبدى لكم رأى الوفد فى مركز المالية المصرية.

        الأصل عندنا هو أن مبدأ المراقبة لا وجه له ولا محل لقبوله. وإنما يكون له وجه إذا كانت المالية المصرية مثقلة بالديون، أو إذا كان هناك تنافر وتعارض بين المصالح المصرية والأوروبية، أو إذا كان ثمت خوف من أن الإدارة الجديدة تنقض البناء المالى الذى شيد بمصر وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه بحيث تجعل الرقابة ضرورية لازمة. أما عن الاعتبار الأول فقد أنشئت الرقابة في سنة 1876 وكان قدر الديون إذ ذاك هو قدرها الآن (91.000.000 جنية) عدا بضعة ملايين وكنا ندفع ما يقرب من 7.000.000 جنية في سبيل سداد تلك الديون وفوائدها الفادحة في حين كانت إيرادات الميزانية تسعة ملايين وكسور فكانت نسبة ما ندفعه من إيرادنا للدائنين 90% من ميزانية الإيرادات. أما الآن فإن إيراد الحكومة يبلغ نحو الأربعين مليونا من الجنيهات ، يدفع منه في سبيل الديون نحو الأربعة ملايين. فنسبة ما يخص الدائنين لا يعدو 10% فالفرق بين الحالتين شاسع. كذلك الفرق فيما يتعلق بالثروة الأهلية فقد بلغت فوق المليار جنيه. ونقصت ديون الأفراد نقصا كبيرا. في حين زادت رؤوس الأموال والودائع التى لمصر في الخارج. فلنا قراطيس مالية على الخارج بنحو مائة مليون، منها اثنان وثلاثون مليونا صكوكا على الخزينة البريطانية. وهى جزء كبير مما يجب أن يكون مقابل البنكنوت المصرى بحسب أحكام القانون الذى رخص باصداره. وثلث الدين المصرى موجود في مصر
<9>