مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن) - تابع (5) محضر الجلسة الرابعة في 19 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954 المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 117 - 128"

ونسبة الدين لثروة البلاد لا تزيد على 9% فترون أن لا محل للمراقبة حتى ولا لصندوق الدين. أما من حيث الاعتبار الثاني فلا تعارض بين المصلحتين.فإن الأجانب يعدون بنحو المائة والسبعين ألفا في حين أن عدد المصريين يزيد على ثلاثة عشر مليونا. ومعظمهم مشتغلون بالزراعة ومصالحهم مرتبطة بالبنوك وتجار الصادرات والواردات من الأجانب. كذلك لا غنى للأجانب عن المصرين ولا نقصد بالأجانب هنا الأوروبيين. بل فريقا كبيرا يربو عدده على عدد الأوروبيين وهو فريق الشرقيين المستظلين بالحمايات الأجنبية كالسوريين واليهود والأرمن وغيرهم. يلجأ المصريون إلى البنوك للحصول على ما يلزمهم من المال ولتجار الواردات للحصول على البضائع الأجنبية التي لا غنى عنها في الحياة المصرية. ولتجار الصادرات للتصرف في القطن وغيره من الحاصلات. وللأجانب بعض الصناعات الكبرى كالسكر و يشتغل فيها ألوف من المصريين، فالمصالح إذن مصرية وأجنبية مشتبك بعضها ببعض و يكون من الجنون أن نتصور أن المصريين لمجرد الشهوة في مضايقة الأجانب يقضون على مصالحهم الذاتية بالقيام في وجه مصالح النزلاء.

        اللورد كيرزن- ألا تريد مراقبة مطلقا؟

        صدقي باشا- نحن نسلم- بمراقبة تحل محل سلطة صندوق الدين.

        المستر لندسي- ولكنه ليست له مراقبة من سنة 1904.

        صدقي باشا- لا تزال له مراقبة فيما يتعلق بالاستيثاق من الكوبونات.

        اللورد كيرزن- هذه مسائل فنية نتركها الآن.

        عدلي باشا- أريد أن أفهم معنى ( Right of access ) لأنه تعبير إنجليزي خاص.

        اللورد كيرزن- قبل أن أتولى الأحكام في الهند. كان العمل في مصلحة السكة الحديد قد أصبح ديوانيا (Bureaucratique ) صرفا. ولما كنت أكره هذا النوع من الإدارة كنت قد رأيت أن هؤلاء الموظفين يريدون أن يغلبوني على أمري بهذه الطريقة العقيمة. قرّرت أن أجعل على رأس تلك المصلحة لجنة. وأتيت لها بشخص خبير من إنجلترا وآخر من الهند وشفعتهما بثالث فذكروا لي أن رئيس مصلحة السكة الحديد كان وزيرا، وله بهذه الصفة حق الدخول لدى الحاكم العام باعتباره عضوا في مجلسه ولكن يخشى مع النظام الجديد أن يجدوا شيئا من الصعوبة في القيام بعملهم بسبب عدم اتصالهم بالحاكم العام فقررت أن يكون لأعضاء هذه اللجنة حق الدخول علي و كلما عرضت صعوبة مرة في كل شهرين أو ثلاثة جاءوني يستفتونني في طريقة حلها. وبذلك سارت الأمور على أحسن حال. والذي أخشاه في أمر المندوب المالي هو أنه سيوجد من يريد أن يمنعه من العمل الصالح المفيد أو من يهم ذلك ولا علاج لهذا إلا أن يكون له حق الدخول على وزير المالية ورئيس الوزراء.
<10>