إنجلترا تفاوض مصر
تابع (1) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر (لجنة ملنر)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 33 - 92"

مخصوصة؛ وهى تعلن أن الدخول في المناقشة لا يعتبر اعترافا بمبدأ أو تنازلا عن رأى من قبل اللجنة أو من قبل المناقش لها وأن حرية المناقشة شرط أساسي للنجاح وبغيرها يتعذر رفع سوء الفهم والوصول إلى الاتفاق".

        فهذا التصريح أثر بعض التأثير قطعا في تخفيف العداوة ولكنه لم يذهب بنفور المصريين إجمالا من الاتصال باللجنة رسميا. فقر رأينا والحالة هذه للوقوف على رأي المصريين أن نعتمد على أنفسنا في معرفته باغتنام الفرص التي تسنح لكل فرد منا في معاشرته لهم على اختلاف طبقاتهم. ولما كانت هذه الفرص تسنح لنا على الدوام وكان الناس الذين نقابلهم يبدون آراءهم على انفراد معنا بمنتهى الصراحة والبساطة، وكان معظم قادة الرأي المصري من جملتهم تمكنا في الأشهر الثلاثة التي قضيناها في بر مصر من معرفة الأفكار والشعور والأميال في العالم المصري وسبر غور المجاري التي تجري فيها بمزيد الدقة.

        وقد شغلت أحاديثنا معهم جانبا عظيما من وقتنا، ولكنا كنا ندرس الحالة أيضا من وجهة أخرى مختلفة عن الوجهة الأولى تمام الاختلاف، فإن وزارة الخارجية البريطانية كانت قد عنيت بجمع مجلدات من الأوراق الرسمية التي أعدتها لإرشاد اللجنة، وعلاوة على ذلك كانت لجنة الاستعلامات التي أنشأها المعتمد السامي قد جمعت شيئا كثيرا من البيانات القيمة قبل وصولنا، وكذلك من الآراء المحكمة التي حصلت عليها في مسائل كثيرة من وجهاء الموظفين وسكان القطر غير الموظفين والهيئات الممثلة للأمة. فدرس هذه الآراء وجمعها وبوّبها وحرّرها سكرتير اللجنة الكبتن ب أ. هوبر تحريرا يشهد له بالبراعة استغرق زمنا محسوسا.

        وقد كانت مطالعة هذه الأوراق الكثيرة مفيدة لنا جدا، ومع ذلك سعينا في زيادة ما تضمنته من المعلومات باجتماعنا شخصيا بكل من سمح لنا الوقت بمقابلته من أفراد البريطانيين الموظفين وغير الموظفين، وكذلك كبار النزلاء الأجانب الذين لم يكونوا يترددون طبعا عن الاتصال الدائم باللجنة جهارا، وكان كبار الموظفين البريطانيين يجودون علينا بشهاداتهم ومشوراتهم كلما طلبناها منهم في بادئ الأمر، ونحن مدينون لهم بالمساعدة التي ساعدونا بها عن طيب نفس، فقد مكنتنا مساعدتهم من الإحاطة علما بالحوادث الأخيرة وفحص نظام كل ديوان من دواوين الحكومة المصرية والمستخدمين فيه فحصا وافيا، وقد قسم هذا العمل على لجينات ألفت من لجنتنا وكانت هذه اللجينات ترفع تقاريرها إلى لجنتنا الأصلية التي اجتمعت كلها معا في جلسة واحدة لسماع آراء أسمى الموظفين البريطانيين وآراء السير وليم برنيات الذي كان قبل ذلك قائما بأعمال المستشار المالي في الحكومة المصرية وكان بمصر القاهرة في أواخر مدة وجودنا فيها وكان المستر (والآن السير سيسل) هرست العضو القضائي في اللجنة يشترك معنا في هذه الأعمال على قدر الإمكان ولكنه قضى معظم وقته في درس النظام القضائي وخير تعديل يعدل به ليطابق مقتضى الزمان الحالي، وكذلك السير أوين توماس الذي كان يقوم بعمل لجينة من تلك اللجينات ولكنه وجه عنايته خصوصا إلى درس الأحوال الزراعية وزار عددا من الأباعد والأملاك التي يخص بعضها
<6>