إنجلترا تفاوض مصر
تابع (1) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر (لجنة ملنر)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 33 - 92"

(المادة السادسة)

        وتوقعا لتنازل الدول الأجنبية عن الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها رعاياها حتى الآن، ونظرا لضرورة تطمين تلك الدول على أن حقوق الأجانب الشرعية ستكون مع ذلك محترمة. فمصر تعطي لبريطانيا العظمى حق التدخل بواسطة ممثليها في مصر لإيقاف تنفيذ أي قانون يكون ماسا بحقوق الأجانب الشرعية، أو مخالفا للمتبع في البلاد المتمدنة، وإن وجدت الحكومة المصرية حق التدخل هذا قد استعمل في أي حالة مخصوصة بدون وجه فلها رفع الأمر لعصبة الأمم.

(المادة السابعة)

        قضاء المحاكم المختلطة الحالية أو ما يحل محلها من الأنظمة المماثلة لها يبقى قائما. وينسحب هذا القضاء على المواد الجنائية وجميع الدعاوى الأخرى الخاصة بالأجانب في مصر.

(المادة الثامنة)

        تقبل مصر أن تعين بالاشتراك مع حكومة جلالة الملك موظفا إنجليزيا بوزارة الحقانية يكون له من الاختصاص والسلطة ما يتمكن معه من تأكيد حسن إدارة القوانين فيما يتعلق بالأجانب.

(المادة التاسعة)

        تكون حكومة جلالة الملك مستعدة لأن تأخذ على عهدتها تمثيل مصر في أي بلد لم يتعين فيها ممثل مصري. ولكن ليس لمصر أن تعهد بهذا التمثيل لأي دولة أخرى غير بريطانيا العظمى.

(المادة العاشرة)

        تعترف الحكومة أن لمركز ممثل بريطانيا العظمى في مصر صفة خاصة، وأن له باعتباره ممثل الدولة الحليفة حق التقدم على جميع الممثلين الآخرين.

(المادة الحادية عشرة)

        الموظفون البريطانيون وغيرهم من الأجانب عدا من ذكروا بالمواد السابقة تسوي حالتهم باتفاق خاص بين الحكومتين البريطانية والمصرية.

        وهذا الاتفاق يعتبر جزءا متمما للتراضي المزمع عقده بينهما.

<56>