(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

          (د) اقفال نظم الحواسيب وإغلاق أجهزة عرض البيانات؛
          (هـ) قصر تحليل العينات على اختبار وجود أو عدم وجود مواد الجداول 1 و 2 و 3 الكيميائية أو منتجات الانحلال المناسبة؛
          (و) استخدام أساليب الوصول الانتقائي العشوائي حيث يطلب من المفتشين اختيار نسبة مئوية معينة أو عدد معين من المباني ينتقونها للتفتيش؛ ويمكن أن ينطبق المبدأ نفسه على المباني الحساسة من الداخل ومحتوياتها؛
          (ز) إعطاء بعض المفتشين دون غيرهم حق الوصول إلى بعض أجزاء موقع التفتيش على سبيل الاستثناء المحض.

49 - على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تبذل كل جهد معقول لتثبت لفريق التفتيش أن أيا من الأشياء أو المباني أو الهياكل أو الحاويات أو المركبات التي لم يصل إليها فريق التفتيش وصولا كاملا، أو التي وفرت لها الحماية وفقا للفقرة 48 أعلاه، لا تستخدم في أغراض لها صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.

50 - وقد يتحقق ذلك من خلال أمور منها الإزالة الجزئية لحجاب ما أو لغطاء حماية بيئية، حسب تقدير الدولة الطرف موضع التفتيش، عن طريق التفتيش البصري عبر مدخل الجزء الداخلي للحيز المغلق، أو بأساليب أخرى.

51 - في حالة المرافق المعلنة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة، يطبق ما يلي:
          (أ) فيما يتعلق بالمرافق التي يوجد اتفاقات مرافق بشأنها، لا تعوق إمكانية الوصول ولا الأنشطة ضمن إطار المحيط النهائي داخل الحدود التي تنص عليها الاتفاقات؛
          (ب) فيما يتعلق بالمرافق التي لا يوجد بشأنها اتفاقات مرافق، يجري التفاوض على الوصول والأنشطة وفقا للمبادئ التوجيهية العامة للتفتيش المقررة في الاتفاقية؛
          (ج) تنظم إمكانية الوصول لما هو أبعد من المدى الممنوح لعمليات التفتيش بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة وفقا للإجراءات الواردة في هذا الفرع.

52 - في حالة المرافق المعلن عنها بموجب الفقرة1 (د) من المادة الثالثة يطبق ما يلي: إذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش لم تتح ، مستخدمة الإجراءات الواردة في الفقرتين 47 و 48 من من هذا الفرع، الوصول الكامل إلى مناطق أو هياكل لا صلة لها
<161>