(تابع) التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق - 11 أكتوبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 798 - 822"

أكتوبر، والفريق 123 للجنة الخاصة/ الفريق 34 للقذائف التسيارية (27 أيلول/ سبتمبر - 1 تشرين الأول/ أكتوبر)، قدمت السلطات العراقية معلومات إضافية بشأن أنشطة لم يسبق الكشف عنها. ويبدو أن العراق اعتبر تلك المعلومات حساسة وأساسية عن أنشطته المحظورة ولذا فقد حجبت عن اللجنة لما يربو على أربع سنوات. وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 1995، حصلت اللجنة على معلومات جديدة عن أنشطة الاختبار التي اضطلع بها العراق بما فيها تلك المتعلقة باختبار منظومات قذائف متنوعة من طراز سكود الثابت والمتحرك؛ وعدة تصميمات جديدة لمنظومات قذائف ذات مدى أبعد؛ وتطوير واختبار تصميمات محركات جديدة تعمل بالوقود السائل؛ واستحداث جهاز لفصل الرؤوس الحربية ونجاح اختباره؛ وتصميم محلي لمنظومة مدفعية عملاقة قطرها 600 مم؛ وثلاثة اختبارات طيران منفصلة للرؤوس الحربية الكيميائية. وتضمنت بعض التصميمات التي لم يسبق الكشف عنها قذائف يمكن أن تصل إلى أهداف على مدى يصل إلى 3000 كيلو متر. وحصلت اللجنة أيضا على معلومات عن قذائف خاصة قيد التصميم لإيصال جهاز متفجر نووي. ونظرا لأن هذه الإقرارات والإقرارات السابقة تغير من نطاق برنامج القذائف العراقي تغييرا كبيرا فإن اللجنة قد طلبت تقديم إقرار جديد تام وكامل ونهائي لأنشطة العراق المتعلقة بالقذائف المحظورة، ووافق العراق على ذلك.

          43 -   ويترتب على إقرارات العراق الجديدة، بما فيها إنتاج محركات الصواريخ محليا، أثر كبير على حصر اللجنة للأسلحة والمعدات المحظورة المستخدمة في برنامج القذائف المحظورة بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991). وحتى الآن لم يقدم العراق أي دليل حاسم على كمية المحركات التي ينتجها. وهكذا، لا يتوفر للجنة أساس راسخ كي تحدد في هذا الوقت حصرا يوثق به لقذائف العراق المحظورة.

          44 -   وثمة عامل خطير آخر يزيد الأمر تعقيدا عند تحديد نظام جديد لحصر الأسلحة والأصناف المحظورة في العراق يرتبط بزعم العراق القيام من جانب واحد بتدميرها في صيف عام 1991 وهو الأمر الذي جرت الإشارة إليه فعلا في الفقرتين 21 و 22 أعلاه. ولم يكشف العراق للجنة عن تدمير كميات كبيرة وأنواع مختلفة من الأصناف المحظورة التي اطلع عليها في ذلك الحين إلا في آذار/ مارس 1992. بيد أن اللجنة قد خلصت إلى أن هذا الإقرار الصادر في آذار/ مارس وإقرار العراق التام والكامل والنهائي في أيار/ مايو 1992 قد جرى تزويرهما عن عمد للتستر على أنشطة كان العراق يعتزم حجبها عن اللجنة في ذلك الحين. وعلى سبيل المثال، أعلن العراق أن 89 قذيفة حربية محظورة قد دمرت في صيف عام 1991 بالرغم من أنه لم يدمر إلا 83 قذيفة منها. وفي تلك الحالة، فإن العدد المبالغ فيه يبدو أنه قد قدم من العراق للتستر على أنشطة الاختبار الثابتة واختبارات الطيران التي لم يعلن عنها وعن جهوده لإنتاج قذائفه الخاصة. وفيما بعد، قدم العراق بيانا غير صحيح عن الرؤوس الحربية للقذائف المستوردة والمنتجة محليا على السواء لإخفاء برامجه التي تنطوي على رؤوس حربية غير تقليدية ومنفصلة. وقدم العراق أرقاما زائفة عن نوعية عناصر القذائف والأصناف الأخرى المستوردة التي دمرت. وقد وافق العراق على تقديم إقرار جديد عن رصيد المواد من الأسلحة المحظورة والأصناف المحظورة الأخرى في الإقرار الجديد التام والكامل والنهائي لتصحيح عمليات الكشف الزائفة أو المضللة الأخرى. وإلى أن تتحقق اللجنة من إقرار العراق الجديد لا يمكنها تقديم بيان محدد عن الأسلحة (القذائف ومنصات الإطلاق والمعدات الداعمة والاحتياطية) فضلا عن المعدات والمواد المستخدمة في برنامج العراق للقذائف المحظورة.

          45 -   وكما سيتضح مما ورد أعلاه، واصل العراق خلال معظم الفترة المشمولة بالتقرير حجب المعلومات المتصلة ببرنامج قذائفه المحظورة. وفي معظم الأحيان، لم يقدم العراق بيانات جديدة إلا عندما تتوافر إشارات واضحة إلى أن اللجنة في حوزتها معلومات من مصادر أخرى. بيد أنه بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي في منتصف آب/ أغسطس، تطوع العراق بتقديم بعض المعلومات الجديدة الهامة وفي عدة حالات دعم تلك الإقرارات بوثائق إضافية. ومع هذا، واستنادا إلى مجموع المعلومات المتاحة للجنة فإنها ترى أن العراق لم يقر بعد إقرارا تاما وكاملا بأنشطته المتعلقة بالقذائف المحظورة. وستكون المعلومات المقرر إدراجها في الإقرار القادم التام والكامل والنهائي حاسمة بالنسبة لتحقق اللجنة من امتثال العراق لالتزاماته. ولهذا السبب، على العراق أن يقدم بيانات دقيقة ومدعمة بالأسانيد، بما في ذلك أدلة وثائقية لدعم بياناته، وأن يتقدم باقتراحات من أجل التحقق السريع والفعال.

          46 -   وتعتزم اللجنة أن تواصل إيفاد بعثات التفتيش والتحقيق المكثفة بموجب القرار 687 (1991)، بما في ذلك استخدام أساليب التحقق الجديدة بغية الحصول على صورة تامة وكاملة لأنشطة العراق المتعلقة بالقذائف المحظورة. وسيلزم تحقيق التعاون من جانب العراق على أساس مستمر، بما في ذلك تقديم المعلومات الدقيقة والوثائق الداعمة وتيسير الاتصال بالموظفين المشتركين في الأنشطة ذات الصلة ودعم جهود اللجنة في مجالي التفتيش والرصد بغية تمكين اللجنة من بلوغ هذا الهدف بطريقة سريعة وفعالة.

رابعا -   الأنشطة الكيميائية

ألف - نظام الرصد
          47 -   خلال الفترة قيد الاستعراض، أجريت أربع عمليات تفتيش مرجعية إضافية في المجال الكيميائي. وأعدت بروتوكولات الرصد والتحقق المتعلقة بمعهد بحوث واحد وثلاثة مواقع لتخزين وإنتاج المواد الكيميائية. وقام بهذه الأنشطة فريق الرصد الكيميائي الموجود في مركز بغداد للرصد والتحقق. وأتمت اللجنة بذلك عمليات التفتيش المرجعية لـ 62 موقعا كيميائيا و 18 جامعة وكلية ومعهدا للبحوث. وقد أجرى فريق الرصد حتى الآن ما يزيد على 200 عملية تفتيش لأغراض الرصد. وستجري إعادة تقييم لبروتوكولات بعض المواقع على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها مؤخرا والتي تشير إلى أن مواقع خارج منشأة المثنى العامة كانت مشمولة أيضا في

<8>