(تابع) التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق - 11 أكتوبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 798 - 822"

الصلة (بما فيها القرارات 687 (1991)، و 707 (1991)، و 715 (1991)، وخطط الرصد والتحقق المستمرين ( S/22871/Rev.1 و S/22872/Rev.1 و Corr.1) فضلا عن الامتيازات والحصانات الواردة في الرسائل المتبادلة بين الأمم المتحدة والعراق بتاريخ 6 و 17 أيار/ مايو1991، والمقرر الذي سيتخذه مجلس الأمن لإقرار الآلية.

         89 -   وذكر كذلك في الرسالة أن عمليات التفتيش بمقتضى الآلية ستجري ليس فقط في مواقع المستخدم النهائي المعلن عنها حيث توضع بطاقات بيانية على الأصناف المبلغ عنها حسب الاقتضاء، وإدخالها في بروتوكولات المواقع، بل أيضا في أي مكان آخر في العراق، بما في ذلك نقاط الدخول إلى العراق، وحيثما يوجد سبب يحمل على الاعتقاد بإمكانية العثور على الأصناف المبلغ عنها أو الأصناف ذات الاستخدام المزدوج التي كان يجب أن يبلغ عنها. ولكفالة امتثال العراق، ستنفذ أنشطة الرصد بأي طريقة تعطي أكثر النتائج فعالية سواء عن طريق رصد مواقع المستخدم النهائي أو المعابر الحدودية أو مواقع أخرى.

         90 -   واقترح الرئيس التنفيذي أن ترفق لجنة الجزاءات، عندما تتمكن من إرسال المقترح المتعلق بالآلية إلى مجلس الأمن، بوصفه المقترح الثلاثي المشار إليه في الفقرة 7 من القرار 715 (1991)، لأغراض الاطلاع، رسالته التي تحدد بعبارات عامة الطرائق التي يعتزم اتباعها لتنفيذ الآلية.

         91 -   وفي 20 تموز/ يوليه 1995، استأنفت لجنة الجزاءات النظر في المقترح المشترك للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية رصد الصادرات/ الواردات؛ إضافة إلى رسالة الرئيس التنفيذي المؤرخة 17 تموز/ يوليه. وقد أقرت اللجنة المقترح فضلا عن اقتراح الرئيس التنفيذي إحالة المقترح إلى المجلس مرفقا بالرسالة المؤرخة 17 تموز/ يوليه. وقد تم تأجيل الإحالة الرسمية للمقترح إلى المجلس بناء على الطلب. ومن المتوقع أن تجري الإحالة فور إعلان جميع الأعضاء عن موافقة حكوماتهم.

         92 -   وفي غضون ذلك، تابعت اللجنة الخاصة جهودها للإعداد لتنفيذ الآلية بعد اعتمادها من قبل مجلس الأمن وذلك حتى تتمكن من إعمالها في الوقت الذي يحدده المجلس.

باء -   تدابير التنفيذ الوطنية
          93 -   لم تطرأ تطورات جديدة منذ صدور تقريري اللجنة في نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيه 1995 بشأن تدابير التنفيذ الوطنية المطلوب من العراق اتخاذها بمقتضى خطط الرصد والتحقق المستمرين. وواصلت اللجنة متابعة الأمر والضغط من أجل اتخاذ التشريعات اللازمة. وفي كل مرة أثيرت فيها المسألة كان الممثلون العراقيون يؤكدون أن التشريعات أحيلت إلى ديوان الرئاسة وأنهم لا يتوقعون نشوء أي مشاكل تحول دون اعتمادها. ولم تتحقق التأكيدات بأن اعتمادها سيتم في غضون أيام أو أسابيع. وعدم سن هذه التشريعات بعد نحو أربع سنوات من اعتماد القرار 715 (1991) الذي أقر خطط الرصد والتحقق المستمرين يسبب قلقا بالغا للجنة. ومما لا ريب فيه أن سن مثل هذه التشريعات التي تمنع، في جملة أمور، المواطنين العراقيين من الاضطلاع بأنشطة يحظرها القرار 687 (1991) سيعتبر مؤشرا على رغبة العراق في الامتثال الكامل لمتطلبات ذلك القرار.

جيم -   المراقبة الجوية
          94 -   ما زالت الصور الجوية التي تلتقطها طائرة اللجنة للمراقبة من ارتفاع عال من طراز (U-2)، وفريق التفتيش الجوي الذي يوجد مقره ببغداد أداة جوهرية من أدوات نظام الرصد وتحري المواقع الجديدة. وقد اضطلع فريق التفتيش الجوي حتى الآن بأكثر من 600 مهمة، وقامت طائرة (U-2) بـ 269 مهمة.

         95 -   ولقد سهل إنشاء مختبر لتظهير الصور في مركز بغداد للرصد عملية التظهير السريع للصور الضوئية الجوية واستعراضها. وقد عادت قدرة المركز على تظهير الصور الضوئية بالنفع أيضا على أفرقة التفتيش الأرضية

ثامنا -   المالية والتنظيم والدعم الجوي

         96 -   أصبحت الحالة المالية للجنة الخاصة أكثر خطورة من قبل. فالأموال، سواء من الأرصدة العراقية المجمدة أو من المساهمات المقدمة إلى اللجنة الخاصة، لا تتدفق إلى حساب الضمان المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 778 (1992) إلا على قطرات وعلى أساس غير منتظم للغاية. ورغم أنه تم تأمين أموال تكفي إلى نهاية عام 1995، لم يحدد حتى الآن مصدر التمويل لعام 1996. وسيصل مستوى النفقات التشغيلية للجنة منذ تأسيسها في أيار/ مايو 1991 وحتى نهاية عام 1995 إلى 100 مليون دولار. وستكون الميزانية التشغيلية للجنة بالمعدل الحالي للأنشطة نحو 20 مليون دولار للعام المقبل.

         97 -   ولا تعكس الأرقام المذكورة أعلاه سوى الميزانية التشغيلية للجنة التي استفادت إلى حد بعيد من مساعدة الحكومات المساندة من خلال تزويدها بالخدمات والموظفين والمعدات مباشرة. وقد تطلب تلك الحكومات أن يسدد لها ما دفعته عندما يتم الحصول على أموال كافية من العراق الذي يتحمل مسؤولية تسديد جميع التكاليف المترتبة بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

         98 -   ولقد زيد عدد خبراء اللجنة الخاصة في نيويورك خلال الأشهر القليلة الماضية لمواجهة حجم العمل الآخذ في النمو. أما جميع الخبراء الإضافيين فقد وفرتهم الدول الأعضاء على نفقتها الخاصة.

<17>