(تابع) التقرير السابع للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 10 أبريل 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 752- 774"

بالتالي أن تحدد بشكل قطعي مآل جميع المعدات قيد البحث.

         44 -   وفيما يتعلق بمعدات الإنتاج، جردت اللجنة من أصل تلك المعدات 240 قطعة رئيسية ووضعت عليها بطاقات بيانية وجرى تدمير 40 منها في وقت لاحق تحت إشراف اللجنة. وتشمل هذه المعدات أوعية تفاعل، ومبادلات حرارية، وأعمدة تقطير، وأجهزة مقاومة للتآكل الكيميائي. ويقدر أن 50 قطعة رئيسية أخرى من المعروف أن العراق كان قد استوردها، دمرت في أثناء حرب الخليج.

         45 -   ويمتلك العراق القدرة على إنتاج أنواع معينة من هذه المعدات ذات الاستعمال المزدوج محليا في منشآت اللحام والأشغال الهندسية الثقيلة. غير أن العراق لا يزال يعتمد على استيراد الخلائط المعدنية المقاومة للتآكل الكيميائي كيما يتسنى له القيام بذلك.

         46 -   وقد جرى تصميم المكون الكيميائي من نظام الرصد والتحقق المستمرين على نحو يكفل رصد جميع معدات المختبرات والإنتاج المناسبة التي يتم التعرف عليها والمنشآت التي يمكن أن يجري فيها تصنيع هذه المعدات محليا.

         الذخائر
         47 -   أعلن العراق أنه قام لأغراض الحرب الكيميائية بحشو الذخائر التالية: قنابل مدفوعة بصواريخ عديمة الارتداد من طراز (RPG-7)، وقذائف مدافع هاون من عياري 82 مم و 120 مم لحشوهما بغازات مسيلة للدموع؛ وقذائف مدافع من عياري 130 مم و 155 مم لحشوها بعامل الخردل؛ وقنابل جوية من عيار 500 لحشوها بالخردل والتابون والسارين وبمواد كيميائية؛ وصواريخ من عيار 122 مم وقنابل جوية من طراز (R-400) و (DB-2) لحشوها بالسارين وخلائط العامل (GB/GF)، والرؤوس الحربية لصاروخ الحسين لحشوها بالسارين. واكتسب العراق من خلال هذه العوامل القدرة على إنتاج جميع أنواع القنابل الجوية المبينة والرؤوس الحربية لصاروخ الحسين والحاويات الكيميائية للصواريخ من عيار 122 مم. وكان يعتمد على استيراد فوارغ الذخائر الأخرى ولكنه كان يتمتع بالقدرة على تفريغ قذائف المدافع التقليدية والقنابل الجوية وإعادة حشوها فيما بعد بعوامل الحرب الكيميائية.

         48 -   ولئن استطاعت اللجنة أن تتحقق من الموردين وتتأكد من الحكومات عن الكميات المعلن عنها من الواردات من الذخائر فإنها لم تستطع حتى الآن التأكد من أن الإقرارات في هذا الصدد شاملة. إلا أن الجهود الرئيسية للجنة الرامية إلى تحديد الرصيد المادي اللازم لبرامج الأسلحة الكيميائية ككل تعتمد على الأرصدة المادية اللازمة للعوامل والسلائف الكيميائية أكثر من اعتمادها على الذخائر.

         49 -   وقد دمر الشطر الأعظم من منشآت العراق لإنتاج وحشو الأسلحة الكيميائية. وتم وضع علامات على المعدات المحددة لإنتاج المواد الكيميائية ذات الاستعمال المزدوج. وبعد إكمال تدمير المنشآت والمخزونات وما يقارب 40 قطعة من معدات الإنتاج، انصب تركيز اللجنة على قدرات العراق الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج في الصناعات غير المحظورة.

         البيانات المرجعية
         50 -   يبين ما تقدم التكنولوجيات التي يتقنها العراق والمواد الكيميائية والمواد والأصناف والمعدات المتاحة له والأنشطة التي يضطلع بها. ولا ريب في أن على اللجنة أن ترصد هذه الأمور إذا كان لها أن تؤكد لمجلس الأمن أنها ترصد بفعالية امتثال العراق لعدم حيازته لأسلحة كيميائية من جديد، وكذلك تعين على اللجنة، كي تضمن قيامها بتصميم نظام رصد فعال وشامل في المجال الكيميائي، أن تجري دراسة استقصائية لصناعات العراق الكيميائية غير المحظورة لتقدير ما يلي: حجم البحث والتطوير الذي يمكن تطبيقه على إنتاج عوامل الأسلحة الكيميائية وسلائفها سواء بكميات مختبرية أو بكميات إنتاجية؛ وقدرة العراق على تنقية وتركيز وتخزين عوامل الأسلحة الكيميائية أو سلائفها من الكيماويات؛ قدرة العراق على إنتاج معدات مزدوجة الاستعمال يمكن استخدامها في إنتاج عوامل وسلائف الأسلحة الكيميائية ومدى إتقانه لتكنولوجيات مثل إنتاج السبائك المقاومة للتآكل وتكنولوجيات اللحام الخاصة، مما يلزم لصنع هذه المعدات؛ وقدرة العراق على تطوير وإنتاج وحشو أو تخزين الذخائر التي يمكن استخدامها في أغراض الحرب الكيميائية (كالقذائف عيار 155 مم المحشوة بالفوسفور الأبيض والقنابل الجوية المتعددة الأغراض). وتوجد هذه القدرات في الصناعات الفوسفورية - العضوية والهالوجينية - العضوية (كمبيدات الآفات ومبيدات الحشرات والأسمدة)، وفي صناعة البتروكيماويات، والمختبرات الكيميائية، ومدابغ الجلود ومصانع الذخائر العسكرية والهندسة الثقيلة. وأجرت اللجنة بالتالي عمليات تفتيش مرجعية لهذه الصناعات لتحديد المواقع والمرافق التي يتعين رصدها.

         51 -   ونفذت اللجنة في عام 1994 عمليات تفتيش مرجعية لـ 57 موقعا كيميائيا، وأعدت بروتوكولات رصد وتحقق لهذه المواقع تتعلق بإنتاج وتخزين الكيماويات المعنية، وأعدت مثلها للمواقع المشتركة في صنع معدات إنتاج الكيماويات.

         52 -   وأجريت في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 1995 عمليات تفتيش مرجعية في 17 جامعة وكلية ومؤسسة بحثية لتقييم قدراتها ومن ثم أهمية رصدها. وقامت اللجنة، فضلا عن ذلك، بزيارة خمسة مستودعات عسكرية بسبب قدرتها المحتملة على تخزين ذخائر أسلحة كيميائية (فارغة أو محشوة). وما لم يتنام إلى علم اللجنة شيء عن وجود مرافق أخرى مزدوجة الغرض، تكون قد اكتملت بهذا عملية إعداد بروتوكولات
<8>