(تابع) التقرير السابع للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 10 أبريل 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 752- 774"

الحجم المحتمل للبيانات التي تتولد عن الآلية. وتشير نتائج هذه الدراسات الداخلية، والدراسات الأخرى التي اضطلعت بها هيئات خارجية إلى أنه من المتوقع ألا يتجاوز عدد شحنات السلع ذات الاستخدام المزدوج 000 2 شحنة أثناء أي سنة عادية. ويجري تنفيذ الخطط الرامية إلى تعيين الموظفين والحصول على المعدات لإنجاز الأعمال التي يتطلبها حجم الشحنات هذا.

         113 -   وشرعت اللجنة كذلك في حوار مع العراق، بغية التوصل إلى فهم كامل للنظم الجمركية ونظم الاستيراد القائمة في البلد، وبالتالي تحسين تخطيط العمليات المتصلة بالآلية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تضطلع اللجنة عما قريب بعمليات تفتيش أساسية لنقاط الدخول إلى العراق وذلك كعمل تحضيري إضافي يهدف إلى تقصير الأجل المطلوب لضمان أن تبدأ الآلية عملها على الوجه الأكمل بعد اعتمادها، وتخفيف الجزاءات أو رفعها.

جيم -   تدابير التنفيذ الوطنية

         114 -   تطلب الفقرتان 20 و 21 من خطة اللجنة للرصد أن يقوم العراق باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ التزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991)، والقرار 707 (1991) والخطة ذاتها، ولكي تشمل هذه التدابير منع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لولاية العراق، تحت طائلة العقاب، من القيام في أي مكان بأي نشاط محظور على العراق بموجب القرار 687 (1991) وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة.

         115 -   وقد استشار العراق اللجنة بشأن مشروع قرار سوف يعتمده مجلس قيادة الثورة بغية الوفاء بهذه الشروط. وقدمت اللجنة إلى السلطات العراقية مقترحات تتعلق بضرورة أن يتقيد هذا القانون بدقة بلغة قرارات المجلس. كما وجه انتباه العراق إلى أنه يتعين عليه أن يدرج ضمن هذا القانون، على وجه السرعة، أي تغييرات في قوائم الأصناف الخاضعة للمراقبة والواردة في مرفقات خطة الرصد والتحقق المستمرين، وأن يقدم ضمانات إلى الذين قد يتعاونون مع اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أداء مهامهما بأن هذا التعاون لن يخضع، في ذاته، إلى أي تدابير قانونية أو غيرها من التدابير العقابية.

         116 -   وتعتقد اللجنة أن هناك مشروعا منقحا معروض حاليا ليصادق عليه مجلس قيادة الثورة، وقد أكدت السلطات العراقية أثناء المناقشات رفيعة المستوى الأخيرة التي دارت في بغداد في آذار/ مارس 1995، أن من المتوقع أن تتم هذه المصادقة في نيسان/ أبريل 1995. كما قدمت إلى اللجنة نسخة من النظام الذي ستصدره مديرية الرصد الوطنية لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة تنفيذا كاملا. وقد ترجم هذا النظام من اللغة العربية إلى الإنكليزية في مقر الأمم المتحدة. وهو متاح في مكتب الرئيس التنفيذي لتطلع عليه أي وفود مهتمة.

دال -   التنظيم

1 -   المكتب التنفيذي، نيويورك
         117 -   بغية الاستجابة إلى الأولويات والمهام المتغيرة، أدخلت تغييرات هامة على تنظيم وتجهيز المكتب التنفيذي للجنة الخاصة في نيويورك منذ قبول العراق بقرار مجلس الأمن 715 (1991) في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993. وقد أدت زيادة عدد الموظفين اللازمين للنهوض بعبء العمل المتزايد إلى اكتظاظ حاد في المكتب المتاح للجنة. وإذا لم تحل هذه المسألة فمن المحتم أن يكون لها أثر ضار على أداء الموظفين لعملهم.

         118 -   طُلب إلى العراق بموجب أحكام الخطة التي تمت الموافقة عليها في القرار 715 (1991)، أن يقدم عددا كبيرا من الإقرارات على أساس منتظم. ومن هنا نشأت حاجة فورية لأن تزيد اللجنة من عدد الموظفين في نيويورك، بغية معالجة البيانات الإضافية. على أنه، علاوة على الخبراء الإضافيين المتخصصين في منظومة الأسلحة المحظورة، كان من الضروري أيضا تعيين أفراد من الحكومات الداعمة لديهم معرفة بالصناعات المدنية ذات الصلة التي قد تستعمل فيها البنود والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، ليساعدوا الخبراء في تجهيز البيانات ومعالجتها وتخزينها.

         119 -   وكانت ثمة حاجة أيضا إلى المساعدة في جمع قسط كبير من المواد اللازمة لوضع بروتوكولات الموقع ولاستكمال تلك البروتوكولات في ضوء إقرارات العراق وتقارير أفرقة التفتيش التي تضطلع بعمليات التفتيش الأساسية في العراق. وعند اختتام العملية الأساسية اتضح أن هذه المساعدة ستبقى ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى مواصلة نظام الرصد بنجاح، حيث إن اللجنة قد أنشأت نظاما متعدد الطبقات بالشروع في استخدام أجهزة الاستشعار، التي تتمثل أساسا في الكاميرات ومعدات أخذ العينات من الهواء، في المواقع الخاضعة للرصد في العراق. وتشكل نواتج أجهزة الاستشعار هذه جزءا لا يتجزأ من نظام الرصد، ولذلك يتعين جمعها وتحليلها في سياق المعرفة العامة لوظائف المواقع التي يجري رصدها.

         120 -   وكما أشير إليه في الفرع باء أعلاه، الذي يصف الأعمال التحضيرية المتعلقة بآلية رصد الصادرات/ الواردات، شرعت اللجنة في الاضطلاع بالأعمال التحضيرية لإنشاء هذه الآلية منذ قرابة 18 شهرا، عن طريق تعيين الموظفين المختصين في الإجراءات الجمركية. وفي عام 1994، عين موظفون إضافيون، وذلك على ضوء الحاجة إلى الخبرة المتقدمة لإدارة هذه الآلية. وفي حالة تعديل نظام الجزاءات الحالي، سيعين موظفون إضافيون لإدارة آلية رصد الصادرات/ الواردات والإشراف على سير العمليات في العراق. وسوف يضطلع الموظفون ذوو الخبرة الموجودون بتحليل الإشعارات المقدمة من العراق ومن حكومات المصدرين في إطار الآلية.
<16>