(تابع) التقرير الثامن للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
15 ديسمبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 721 - 742"

في المجال الكيميائي ومجال القذائف تم وضعها في أماكنها المناسبة. ويوشك أن يبدأ الرصد المؤقت في المجال البيولوجي. وقد بدأ تجريب النظام، بالإضافة إلى وضع آلية لرصد تجارة العراق في الأصناف المزدوجة الغرض (آلية الصادرات/ الواردات) ويبدو أنها تحظى بالموافقة.

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن إضافة للتقرير الذي قدمه الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، والصادر في الوثيقة S/1994/1422، المرفق.

المرفق
إضافة للتقرير الثامن للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، عن أنشطة اللجنة الخاصة

التذييل الأول

ألف -   القذائف

        1 -   واصلت اللجنة الخاصة أنشطتها المتصلة بالقذائف في إطار الولاية المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991). وستكون اللجنة قد أجرت 15 عملية تفتيش خلال عام 1994، أي ما يزيد على مجموع عدد عمليات التفتيش التي أجريت في عامي 1992 و1993

        2 -   ولتزويد المجلس بتقييم لامتثال العراق للالتزامات الواردة في إطار الفرع جيم من القرار 687 (1991)، كثفت اللجنة جهودها لحل المسائل المعلقة المتصلة ببرامج العراق السابقة المحظورة المتعلقة بالقذائف. وبُذلت إلى جانب ذلك جهود كبيرة لوضع نظام للرصد والتحقق المستمرين لأنشطة العراق المتصلة بالقذائف والقدرات المزدوجة الغرض. ونتيجة لهذه الجهود، كانت العناصر الأساسية لنظام الرصد قد اكتملت اعتبارا من أواسط آب/ أغسطس 1994، وأعلن أن النظام دخل مرحلة التشغيل مؤقتا ويخضع في الوقت الحالي للاختبار للتأكد من اكتماله وموثوقيته وتشغيل عناصره بصورة متكاملة.

1 -   البرامج السابقة
        (أ)   المعلومات
        3 -   يتعين على العراق، بموجب أحكام قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991)، تقديم كشوف تامة ونهائية وكاملة عن جميع جوانب برامجه المحظورة وأن يجيب بصورة تامة وكاملة وفورية عن الأسئلة والطلبات المقدمة من اللجنة. ونتيجة لعمليات التفتيش، والمناقشات الطويلة التي جرت مع السلطات العراقية وغيرها من الهيئات، والتحليلات التفصيلية، يتوفر للجنة الآن صورة عن برامج العراق السابقة المحظورة المتعلقة بالقذائف أوفى وأدق من الصورة التي قدمها العراق في تقريره الرسمي " التام والنهائي والشامل " المقدم في أيار/ مايو 1992.

        4 -   وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كثفت اللجنة تحقيقاتها في المسائل المتصلة بالبرامج المحظورة السابقة المتعلقة بالقذائف. وتم التأكيد بوجه خاص على التحقق من المعلومات التي قدمها العراق فيما يتعلق بحيازته قذائف محظورة ومكوناتها وما يتصل بذلك من قدرات إنتاجية من جهات أجنبية. وقد سعت اللجنة بنشاط إلى التأكد من صحة هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المقدمة من العراق. وقد طلب من عدد من البلدان تقديم مساعدة خاصة لتسهيل هذه العملية. وعلى الرغم من أن بعض البلدان أعربت عن عدم قدرتها أو عدم رغبتها في تأكيد أو إنكار البيانات المتعلقة بالإمدادات من المعدات أو المساعدة المقدمة إلى العراق قبل فرض الجزاءات، تلقت اللجنة ردودا إيجابية عديدة. وقد عقد نحو 14 اجتماعا ثنائيا مختلفا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن هذه المسألة.

        5 -   وفي بعض الحالات، كشفت المعلومات المستوفاة التي تم الحصول عليها من الحكومات أو من تحليلات اللجنة المكثفة، عن تناقضات أو ثغرات كبيرة في بيانات العراق. وقد استدعى هذا إجراء جولات جديدة من المناقشات مع العراق لإثبات الحقائق. ونوقشت المسائل الرئيسية المتصلة بالبرامج السابقة مع ممثلي العراق خلال جولة من المحادثات الرفيعة المستوى عقدت في أيلول/ سبتمبر 1994. وتطرقت عدة أفرقة تفتيش بالتفصيل إلى المسائل ذات الصلة مع المسؤولين والخبراء العراقيين. بيد أنه لا تزال ثمة نزعة لدى العراق إلى عدم إعطاء المعلومات من تلقاء ذاته وإلى عدم تأكيد أي معلومات محددة إلا عندما تقدم اللجنة أدلة دامغة بهذا الشأن. ولا غرو في أن ذلك يقوض ثقة اللجنة في كمال بيانات العراق. وعلاوة على ذلك، اتضح في بعض الحالات عدم صحة البيانات التي قدمها العراق مرارا بأن المعدات لم تشتر لبرامج محظورة. وتبين أيضا أن إصرار العراق المستمر على أن جميع الوثائق المتعلقة بأنشطته السابقة المحظورة قد أتلفت كان على غير أساس.

        6 -   ومن ثم لا يزال يتعين على العراق تقديم بعض التفسيرات والإيضاحات. وتتضمن المسائل المعلقة الرئيسية المتصلة بالبرامج المحظورة السابقة المتعلقة بالقذائف الكشف عن بعض مكونات القذائف؛ وتحديد جميع المعدات والأصناف المشتراة، أو المستخدمة، لأغراض الأنشطة المحظورة ؛ وتقديم كشف كامل بالمساعدات الخارجية التي حصل عليها العراق من عدد من البلدان. ويمكن تسوية هذه المسائل وغيرها من المسائل المعلقة، بسرعة كبيرة، إذا قدم العراق وثائق أو أدلة داعمة أخرى تسمح بإجراء تحقيق مستقل. وقد دعت اللجنة العراق مرارا إلى إتخاذ موقف الصراحة الكاملة والتعاون الكامل بشأن المسائل المتعلقة لبرامجه السابقة امتثالا لالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
<6>