(تابع) التقرير الثامن للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
15 ديسمبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 721 - 742"

بالأصناف التي ينبغي أن تبلغ عنها الحكومات المصدرة والعراق تكون أكثر تفصيلا من قوائم الأصناف الواردة في مرفقات خطط اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالرصد والتحقق المستمرين.

         3 -   وتبعا لذلك، أعدت تنقيحات للمرفقات في مجالات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف وتم تقديمها، إلى جانب المرفق الذي تم تنقيحه في وقت سابق في ميدان الرصد النووي (S/24300)، إلى اجتماع خبراء دوليين غير رسمي عقد في نيويورك يومي 18 و 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 لتحديد مدى دقة هذه التنقيحات لأغراض تنفيذ إجراء يتعلق بالإبلاغ عن الصادرات. وفي حين أن هذه القوائم قد أقرت إلى حد كبير، فقد قدمت مقترحات لإجراء مزيد من التغييرات. وقد أجريت هذه التغييرات الآن وعممت القوائم على المشاركين في الاجتماع لإبداء تعليقاتهم التي ورد معظمها. ومن المزمع أن يعقد الاجتماع غير الرسمي مرة أخرى في نهاية الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير 1995 لتلقي مشاريع القوائم النهائية والنظر في مشروع استمارات الإبلاغ التي ستقدمها الحكومات طبقا للآلية ومناقشة التنفيذ العملي للآلية. وبعد الاجتماع مباشرة، يؤمل أن يتسنى إعادة تقديم الورقة المفاهيمية إلى لجنة الجزاءات، مشفوعة بمشروع المرفقات المنقحة لخطط الرصد والتحقق المستمرين. وعند الحصول على موافقة لجنة الجزاءات خلال كانون الثاني/ يناير 1995، سيعرض اقتراح إنشاء الآلية على مجلس الأمن للموافقة عليه في قرار يتخذ بموجب الفصل السابع من الميثاق. وسيوجه انتباه المجلس إلى تنقيحات مرفقات الخطط وفقا لإجراءات تنقيح المرفقات التي وافق عليها المجلس بالفعل والتي ترد في خطط اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للرصد والتحقق المستمرين (S/22871/ Rev.1 و S/22871/Rev.2 و Corr.1، الفقرتان 26 و 41).

باء -   الاحتياجات من الموارد

         4 -   يتحدد عدد الموظفين وكمية الموارد المالية لدعم آلية رصد الصادرات/ الواردات على أساس حجم البيانات التي ستنتجها هذه الآلية. وهذا الرقم يتحدد بدوره من حجم الأصناف المزدوجة الاستخدام التي سيستوردها العراق. وتعكف اللجنة حاليا على إجراء دراسات تحليلية للتوصل إلى أرقام عامة للمستوى المحتمل للأصناف التي يمكن الإبلاغ عنها.

         5 -   إن الأصناف المزدوجة الاستخدام التي تم توريدها إلى العراق قبل فرض الجزاءات إما دمرت أو استهلكت أو تخضع لنظام الرصد. وفي مجالات القذائف والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، تتراوح أعداد الأصناف المزدوجة الاستخدام التي دمرت بإشراف الأمم المتحدة أو يجري رصدها حاليا ما بين 500 و 000 1 قطعة منفصلة. وبافتراض أن هذه الأصناف قد تم استيرادها تقريبا خلال فترة سنتين إلى خمس سنوات. فمن المتوقع ألا يتجاوز عدد شحنات الأصناف المزدوجة الاستخدام الألفين خلال سنة عادية، وتؤكد هذه الأرقام تقييمات أنماط التصدير من البلدان الغربية إلى بلدان شبيهة بالعراق. وسيجري مزيد من التحليل والتدقيق للأرقام خلال الأشهر القادمة لدى توافر البيانات المتاحة.

         6 -   وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة فيما يتعلق بحجم المواد المتوقعة في إطار آلية رصد الصادرات/ الواردات، يجري حاليا إنشاء الإطار العام الذي سيعمل ذلك النظام بموجبه. وعند دخول آلية رصد الصادرات/ الواردات مرحلة التشغيل فإنها ستشكل إحدى الدعامات الرئيسية لنظام الرصد والتحقق المستمرين، وسيعكف خبراء اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في نيويورك وفيينا وبغداد على العمل بشكل مكثف في استعراض وتقييم المعلومات التي يقدمها العراق والحكومات المصدرة في إطار هذه الآلية.

         7 -   ولإدارة الآلية، ستكون هناك وحدات للصادرات/ الواردات يتألف ملاك موظفيها من خبراء الجمارك وموظفي قيد البيانات في بغداد ونيويورك. وستتولى هذه الوحدات مسؤولية تلقي استمارات الإشعارات وضمان قيام خبراء اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجهيزها في الوقت المناسب مع توخي الكفاءة، حسب الحالة، ونشر المعلومات. وفي بغداد، سيقوم أيضا خبراء الجمارك، بالتعاون مع خبراء الرصد. بإجراء عمليات تفتيش بدون إشعار في مناطق من بينها نقاط الدخول إلى العراق، وذلك من أجل التحقق من أن جميع الأصناف ذات الصلة قد تم الإعلان عنها. ونظرا للحساسية التجارية للبيانات المقدمة في إطار نظام الصادرات/ الواردات ستتخذ تدابير خاصة لضمان أمن هذه البيانات.

         8 -   واستنادا إلى الأرقام المذكورة أعلاه، تفكر اللجنة حاليا في تعيين 6 إلى 8 خبراء إضافيين لملاك موظفيها في نيويورك للقيام بتجهيز وتحليل البيانات التي تنتجها الآلية.

التذييل الثالث
وحدة تقييم المعلومات
تعمل وحدة تقييم المعلومات على وضع نظام جديد للحاسوب سيشكل أداة التحليل الرئيسية للرصد والتحقق المستمرين وعمليات تحليل الصادرات/ الواردات في المستقبل. وسيحتفظ النظام بنسخ محوسبة لبروتوكولات المواقع تشتمل على الإعلانات وتقارير التفتيش والصور والخرائط. وقد بدأ العمل فعلا في إنشاء قاعدة بيانات لدعم عمليات الصادرات/ الواردات سيتم ربطها ببروتوكولات المواقع المحوسبة مما يتيح للمحللين استعراض البنود المطلوبة أو التي يتم استيرادها لكل مرفق من المرافق التي يجري رصدها. وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح قاعدة البيانات إمكانية استخدام المعلومات لتقييم الحجم الإجمالي للبنود مثل المواد الكيميائية المزدوجة الاستخدام، التي يجري استيرادها للعراق. وبهذه الطريقة، سوف يستطيع الخبراء في أي وقت إجراء تقييمات لقدرات العراق على إنتاج البنود المحظورة سواء في موقع محدد أو على نطاق العراق. كما سيكونون في وضع أفضل لتوجيه رصد اللجنة للمواقع والواردات والتركيز على أكثر القضايا أهمية.
<15>