(تابع) التقرير الثامن للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
15 ديسمبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 721 - 742"

بوصفه وسيلة لكشف المواقع التي لم يعلن عنها سابقا لكي تحددها اللجنة، بل أيضا لاستخدامه في المستقبل بوصفه أداة رئيسية في نظام الرصد والتحقق المستمرين في العراق.

        71 -   وقد بينت نتائج بعثات غاما قدرة النظام على تزويد اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقدرة على الاضطلاع ببعثات للمسح لكشف بعض الأنشطة النووية عن طريق كشف المواد المشعة النزرة فوق مواقع معينة وتنفيذ البعثات الحالية للرصد فوق المواقع المعلن عنها. ويعد ذلك النظام مفيدا أيضا في تخطيط مستوى وتوزيع نظائر المصادر المشعة فوق مساحة سطحية كبيرة. ومن شأن استخدام أشعة غاما في رسم الخرائط بالاقتران مع أخذ العينات البيئية الذي تقوم به حاليا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يحسن إلى حد كبير قدرات الكشف وأن يعزز نظام الرصد الشامل.

        72 -   وأوضحت نتائج بعثة غاما، بالنسبة لبعض المواقع، وجود انبعاثات مشعة مجهولة من مصادر مجهولة ستتم دراستها في عمليات التفتيش المقبلة.

حالة إزالة الوقود النووي
        73 -   في الفترة المستعرضة، اكتملت إعادة تجهيز مواد الوقود النووي المشعة التي أزيلت من العراق بموجب عقد بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية و CIR Minatom في مرفق ماياك بالاتحاد الروسي. ويجري حاليا نقل أكسيد اليورانيوم الناتج عن عملية إعادة التجهيز إلى مرفق إليكتروستا في الاتحاد الروسي أيضا حيث يوضع تحت ضمانات الوكالة. كما أن التحقق من النفايات الناجمة عن إعادة التجهيز على وشك الانتهاء. وفي بداية كانون الأول/ ديسمبر، أجريت مباحثات أولية في فيينا بين فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية و CIR Minatom بشأن الإجراءات المتعلقة ببيع أكسيد اليورانيوم الذي أعيد تجهيزه. وحيث إن العمليات الجارية بموجب عقد إزالة الوقود وإعادة تجهيزه قد اكتملت تقريبا، ينبغي أن تسدد المدفوعات النهائية المستحقة من الأمم المتحدة والبالغة حوالي 000 900 3 دولار في أوائل عام 1995. وسيكون ذلك بمثابة هدر آخر للأموال المتاحة للجنة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ ولايتيهما.

هاء -   التفتيش الجوي

        74 -   يواصل فريق التفتيش الجوي، الاضطلاع بعمليات تفتيش جوي في المواقع التي يجري رصدها وفى المرافق الجديدة التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة لولاية اللجنة. ويقوم الفريق أيضا، عند الاقتضاء، بتقديم الدعم لعمليات التفتيش الأرضي. ولا تزال جميع عمليات التفتيش الجوي تجري دون تقديم إشعار بشأنها، وذلك باستخدام طائرات الهليكوبتر الثلاث من طراز CH-63G التابعة للجنة. وقد اضطلع الفريق حتى الآن، بحوالي 500 عملية تفتيش جوي.

        75 -   واستجابة للاحتياجات الناشئة لعملية الرصد والتحقق المستمرين، قام فريق التفتيش الجوي بإجراء عدد من التغييرات على طريقة إجراء عملياته. ومع استقرار مجموعات خبراء الرصد في مركز بغداد، فإن أعضاء تلك المجموعات يصطحبون فريق التفتيش الجوي في المهام الجوية ذات الصلة، مما يتيح للخبراء إسداء المشورة للمفتشين الجويين للتركيز على مجالات أو أنشطة معينة هامة في المرافق.

        76 -   ومن المقرر أن ينقل مختبر تجهيز الصور الفوتوغرافية التابع لفريق التفتيش الجوي قريبا من موقعه الحالي في المكتب الميداني للجنة بالبحرين إلى مركز بغداد للرصد والتحقق. وستنقل أيضا مكتبة الصور الفوتوغرافية الثانية للفريق، وهي تحوي نسخا من جميع الصور والتقارير التي أعدها الفريق منذ بدء عمليات التفتيش الجوي في حزيران/ يونيه 1992. ومن شان الوصول المباشر إلى هذه الصور الهامة أن يعزز عمليات الأفرقة الجوية والأرضية عن طريق تمكينهم من دراسة المواقع قبل الاضطلاع بعمليات التفتيش ومن ثم الكشف بسهولة عن أي تغييرات خارجية حدثت في مرفق ما منذ التفتيش السابق. وقد تم شراء معدات إضافية للفريق للمساعدة في تجويد وتحسين النتائج التي تم الحصول عليها من عمليات التفتيش الجوي.

        77 -   وتواصل طائرة اللجنة للمراقبة من ارتفاع عال من طراز U-2 القيام برحلة جوية واحدة أو رحلتين أسبوعيا في المتوسط. وقد قامت، حتى 6 كانون الأول/ ديسمبر 1994 بـ 229 رحلة جوية. وتتسم الصور التي تم الحصول عليها من خلال هذه المهام بأهمية بالغة في تخطيط عمليات اللجنة.

التذييل الثاني

ألف -   آلية رصد الصادرات / الواردات

        1 -   خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير^*، أحرز تقدم صوب تقديم اقتراح إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء آلية لرصد أية مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى للعراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة بعد رفع الجزاءات المفروضة على تلك الأصناف، وطلبت الفقرة 7 من القرار 715 (1991) أن يتم إنشاء هذه الآلية بالتعاون بين لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) (لجنة الجزاءات)، واللجنة الخاصة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

        2 -   وقدمت إلى لجنة الجزاءات ورقة مفاهيمية أعدتها اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنشاء هذه الآلية. ويبدو أن المناقشات غير الرسمية في لجنة الجزاءات أظهرت إمكانية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاقتراح الوارد في الورقة المفاهيمية بمجرد أن تعرض على اللجنة قائمة

         * للاطلاع على التطورات التي حدثت حتى منتصف حزيران / يونيه 1994، انظر S/1994/750، الفقرات 26 إلى 28. وللاطلاع على التطورات التي حدثت منذ منتصف حزيران/ يونيه حتى بداية تشرين الأول/ أكتوبر 1994 انظر S/1994/1138، الفقرات 26 إلى 31.
<14>