(تابع) التقرير السادس للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق 7 أكتوبر 1994
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 685- 706"

من الدول الأعضاء، بموجب الفقرة 1 من القرار 778 (1992)، إلى حساب الضمان المنشأ باسم الأمم المتحدة عملا بقرار المجلس 706 (1991). وبقدر عدم كفاية هذه الأصول للوفاء بجميع احتياجات لجنة التعويضات واللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمليات الأمم المتحدة الأخرى التي تجري في العراق بموجب قرارات المجلس، كان من المتعين تمويل هذه الأنشطة جميعها بالاستناد إلى تبرعات الدول. وفي هذا الصدد، يُذكر أن القرار 699 (1991)، الذي بين التزامات العراق، قد شجع على "تقديم أقصى قدر من المساعدة، نقدا أو عينا، من جانب جميع الدول الأعضاء لضمان الاضطلاع بالأنشطة الواردة تحت الفرع جيم من القرار 687 (1991) على نحو فعال وعاجل". وأضاف المجلس إلى هذا الطلب، في قراره 715 (1991) الذي وافق فيه على خطط اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يختص بالرصد والتحقق المستمرين، مطالبته بتقديم هذه المساعدة "في تنفيذ أنشطتهما [أي أنشطة اللجنة والوكالة] المنصوص عليها في الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار، دون المساس بمسؤولية العراق عن تكاليف تلك الأنشطة بالكامل".

         2 -   ولقيت دعوات المجلس إلى تقديم مساعدات من هذا القبيل استجابة سخية من حكومات قدمت المال والمعدات والخدمات والأفراد. إلا أنه لا يمكن توقع استمرار سخاء الحكومات إلى ما لا نهاية، أو كفاية أموال حساب الضمان، حتى في المستقبل القريب، للوفاء بمتطلبات الأنشطة المختلفة الممولة من ذلك الحساب، إذ تُمنح الأولوية في هذا الصدد لصندوق لجنة التعويضات.

         3 -   وبحلول نهاية عام 1994، ستكون اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أنفقتا ما مجموعه 81.5 مليون دولار على عملياتهما، بما في ذلك تكاليف عقود إزالة الوقود النووي الجديد (غير المشعع) والمشعع. وقدم ما مجموعه 71.4 مليون دولار عن طريق حساب الضمان و 9.4 ملايين دولار من مساهمات مباشرة وقروض. والميزانية التشغيلية المعتمدة للجنة ستخصص أساسا في ظل رقابة طويلة الأجل، لسفر الخبراء وما يصرف لهم من بدل إقامة مقرر للبعثة، فضلا عن مرتبات الموظفين الإداريين وموظفي الدعم الذين قدمتهم الأمم المتحدة. وستحتاج اللجنة والوكالة إلى ما يقدر بـ 25 مليون دولار في عام 1995، لدعم عملياتهما. ويفترض هذا التنبؤ أن الحكومات ستدفع مرتبات الخبراء والموظفين التقنيين وأن معدات الرصد، أي آلات التصوير وأجهزة الاستشعار ومعدات معالجة البيانات وتحليلها، ستقدمها بلدان مانحة. إلا أن الأموال المخصصة للجنة حاليا في حساب الضمان ستنفد في نهاية عام 1994 ما لم تقدم الدول الأعضاء إلى ذلك الحساب أموالا أخرى مخصصة للجنة.

         4 -   وقد تكون المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الحكومات هبات أو مرهونة بسداد التكاليف المتكبدة عند توافر الأموال العراقية الكافية. ولذلك، فإن اللجنة الخاصة، التي تصرفت بموجب قرارات مجلس الأمن، قد التمست بصورة مباشرة مساهمات من الحكومات لتوفير ما يلزم من خدمات ومعدات وأفراد لتنفيذ ولايتها. كما قدمت للحكومات التعهدات اللازمة بشأن سداد تكاليفها، إذا بينت الحكومات عزمها على طلب السداد بموجب أحكام قرارات المجلس، متى توفرت أموال النفط العراقي، وهذا الإجراء المباشر، المضطلع به في إطار التفويض الصادر عن المجلس؛ ضروري للوفاء بولاية اللجنة في الوقت المناسب؛ وستظل اللجنة تعمل وفقا له.

ثانيا -   التنظيم

         5 -   استلزم قيام الرصد والتحقق المستمرين هيكلا أساسيا جديدا داخل اللجنة يتفق مع توسع أنشطتها. وستركز عمليات اللجنة الآن على أنشطة الرصد مع الحفاظ على القدرة على الاستجابة لأية معلومات جديدة قد يُحصل عليها بصدد برامج أسلحة العراق المحظورة. وفيما بعد، سيُعهد أيضا إلى الهيكل التنظيمي الجديد بولاية إضافية تتمثل في إقامة آلية رصد الصادرات والواردات التي تقتضيها أحكام الفقرة 7 من القرار 715 (1991).

         6 -   وتتضمن الفقرات التالية استعراضا لكيفية تطور هيكل اللجنة الآن أو مستقبلا بغية الاستجابة للظروف المتغيرة التي تعمل في ظلها الآن.

ألف -   مقر اللجنة الخاصة
         7 -   انتقل محور الجهود، في مقر اللجنة، إلى إعداد البروتوكولات ووضع قواعد البيانات ذات الصلة وتحليل المعلومات، التحريرية منها والبصرية. وطُلبت من الحكومات دراية تقنية إضافية تعزيزا لقدرة اللجنة على النهوض بعبء العمل الإضافي. وزاد العدد الإجمالي للخبراء التقنيين من 12 في نهاية عام 1993 إلى 23 خبيرا بحلول مطلع أيلول/ سبتمبر 1994. وقد حدث أكبر تغير مذهل في المجال البيولوجي. إذ لم يكن لدى اللجنة الخاصة سوى خبير بيولوجي واحد في تشرين الأول/ أكتوبر 1993؛ أما الآن، فلديها خمسة خبراء بيولوجيين.

         8 -   وأمكن بفضل سخاء الحكومات المختلفة. التي أسهمت بالمعدات والبرنامجيات المصممة خصيصا والتدريب، إعداد قاعدة بيانات حاسوبية مصممة حسب الاحتياجات لدعم جمع البيانات وتحليلها. وخصصت من الميزانية التشغيلية أموال لتحسين وصلة التوابع الاصطناعية التي تربط نيويورك ببغداد، ولزيادة عدد الخطوط بما يسمح بنقل البيانات بسلاسة وأمن.

باء -   مكتب اللجنة الخاصة في بغداد
         9 -   نُقحت مهام مكتب اللجنة الخاصة في بغداد، التي تألفت في الماضي من الدعم السوقي أساسا لعمليات التفتيش، وذلك كي تستجيب للمتطلبات الإضافية التي يفرضها الرصد والتحقق المستمران. وقد قرر الرئيس التنفيذي أن يحل محل المكتب مركز بغداد للرصد والتحقق، الذي يرأسه مدير يعمل كممثل شخصي له في العراق. وترد في المرفق الثاني تفاصيل التطورات المستجدة في هذا الصدد.
<18>