(تابع) التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
21 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 623 - 638"

التصوير في منصتي اختبار للقذائف وجرى مسح هندسي تفصيلي لجميع مواقع اختبار القذائف المعروفة في العراق. وأجرى الفريق 63 للجنة الخاصة، وهو أكبر فريق تفتيش حتى الآن، عمليات تفتيش في العراق، في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر.

الرصد المؤقت
         8 -   إن استمرار رفض العراق، حتى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، الإقرار بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991) حال دون القيام في الوقت المناسب بتنفيذ الخطة المعتمدة بموجب ذلك القرار من أجل قيام اللجنة بأعمال الرصد والتحقق المستمرين للأنشطة ذات الصلة في العراق. وكان من المتوقع تنفيذ الخطة على الفور اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر 1991. وفي الوقت ذاته، كما تأكد أثناء القيام بعمليات التفتيش على القذائف التسيارية بموجب القرار 687 (1991)، كان العراق يتابع بهمة أنشطته ذات الصلة بالقذائف. وبناء عليه، بدأت اللجنة، في كانون الثاني/ يناير 1993، نوعا جديدا من نشاط التفتيش في العراق، هو الرصد المؤقت.

         9 -   وتمثلت الأهداف الرئيسية للرصد المؤقت فيما يلي: مواصلة جمع المعلومات المتعلقة ببرامج القذائف في العراق، والحيلولة دون قيام العراق ببدء برامج سرية في منظومات القذائف المحظورة. ولم يقصد بالرصد المؤقت أن يكون بديلا عن الرصد والتحقق المستمرين بموجب القرار 715 (1991). وبدلا من ذلك. أسندت إلى أفرقة الرصد المؤقت مهمة جمع المعلومات التقنية وتقديم تقييمات متعمقة من أجل مساعدة اللجنة في الإعداد لتنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين تنفيذا فعالا، حالما يقر العراق بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991).

         10 -   وقد تضمن التقرير السابق (S/25977) أنشطة أول فريقين للرصد المؤقت. وقد قام فريق ثالث للرصد المؤقت للقذائف، وهو الفريق 57 للجنة الخاصة/فريق الرصد المؤقت (ج)، بأنشطته في العراق في الفترة من 4 إلى 28 حزيران/ يونيه 1993. وتمثل الهدف الرئيسي لهذه البعثة في تقييم القدرات العراقية الموجودة في مجال صنع الآلات الدقيقة ذات الصلة بإنتاج القذائف التسيارية، وبخاصة صناعة أجهزة الجيروسكوب ومحركات الوقود السائل. وقام الفريق بأنشطه تفتيشية في 16 مرفقا صناعيا وفي موقعين عسكريين.

         11 -   ووفرت عمليات التفتيش بالرصد المؤقت تقييمات تقنية شاملة لبرامج القذائف العراقية الحالية ذات الأهمية بموجب القرارات 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991)، بما في ذلك قدرات البحث والتطوير والإنتاج. وتمكنت الأفرقة من جمع معلومات قيمة وبيانات تقنية لازمة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الرصد والتحقق المستمرين إلي العراق بموجب القرار 715 (1991).

نظم آلات التصوير في منصات اختبار القذائف
         12 -   في 6 حزيران/ يونيه 1993، أبلغت اللجنة العراق باعتزامها تركيب نظم لآلات تصوير تعمل بالتحكم من بعد في منصتي اختبار لمحركات القذائف، هما اليوم العظيم والرفاه. وتمثل الغرض من عملية التفتيش هذه في التحقق من عدم القيام بأية أنشطة محظورة في منصتي الاختبار هاتين. وصمم نظام آلات التصوير لكي يرصد الأنشطة بصورة مستمرة ويسجل جميع الاختبارات في تلك المواقع. ورد العراق بأنه لن يقبل أية أنشطة للرصد وأنه يصر على أن تقتصر اللجنة على أنشطة التفتيش بموجب القرار 687 (1991). وقال الرئيس التنفيذي، في تقريره إلى المجلس (S/25960). إن اعتراض العراق يشكل مثالا آخر على عدم وفاء العراق بالتزاماته امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات مع اللجنة الخاصة. وفي 18 حزيران/ يونيه 1993، قال رئيس مجلس الأمن، بالنيابة عن المجلس، إنه يجب على العراق أن يقبل قيام اللجنة الخاصة بتركيب معدات للرصد في منصات التجارب.

         13 -   وحتى بعد صدور هذا البيان عن مجلس الأمن، استمر العراق في عرقلته لتركيب آلات التصوير. وفي 5 تموز/ يوليه 1993، وبعد أن أمضى فريق التركيب الأولي أكثر من شهر في العراق بانتظار حدوث تغيير في موقف حكومة العراق يسمح له بالمضي في مهمته، أصدر إليه الرئيس التنفيذي تعليمات بالانسحاب. وكإجراء مؤقت، قامت اللجنة، بعد أن أبلغت المجلس، بإيفاد فريق إلى العراق (الفريق 60 للجنة الخاصة)، في 10 تموز/ يوليه، لختم المعدات والمرافق ذات الصلة في الموقعين لضمان عدم استخدامها لحين تركيب آلات التصوير. ومنعت السلطات العراقية هذا الفريق من القيام بمهمته. وفي 12 تموز/ يوليه 1993، قام الرئيس التنفيذي بإبلاغ رئيس مجلس الأمن بهذه الأحداث. وقال الرئيس التنفيذي إن العراق قد رفع مستوى المسألة من قضية محددة بشأن رصد موقعي اختبار القذائف المذكورين إلى مستوى مبدأ قبول العراق للرصد والتحقق المستمرين بموجب القرار 715 (1991).

         14 -   وقام الرئيس التنفيذي بزيارة بغداد في الفترة من 15 إلى 19 تموز/ يوليه 1993، سعيا لامتثال العراق امتثالا كاملا لمقرر مجلس الأمن المؤرخ 18 حزيران/ يونيه 1993. وفيما يتعلق بقضية رصد منصتي اختبار القذائف، ونتيجة للزيارة التي قام بها، وافق العراق، على أساس مؤقت، على السماح بتركيب آلات تصوير في موقعي اليوم العظيم والرفاه. وفهم أيضا أن التوصل إلى حل طويل الأجل لهذه القضية، بما في ذلك مسألة تشغيل آلات التصوير هذه، سيكون أحد المواضيع التي ستغطى أثناء المحادثات التقنية رفيعة المستوى في نيويورك. وفي انتظار نتائج هذه المحادثات، أعطى نائب رئيس وزراء العراق تأكيدات للرئيس التنفيذي بأن العراق سيقدم للجنة إشعارا قبل وقت كاف عن أي عمليات إطلاق اختبارية ليتيح للجنة مراقبة عمليات

<8>