(تابع) التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

        8 -   وسيلزم توفير مبلغ إضافي يتراوح بين 35 مليون دولار و 40 مليون دولار من الآن وحتى نهاية عام 1993 لمواصلة المستوى الحالي للأنشطة:
        (أ)   عقد إزالة الوقود النووي: سيلزم توفير باقي المبلغ ومقداره 18.565 مليون دولار لتغطية تكاليف العقد وهي تبلغ 24.565 مليون دولار. كما سيلزم توفير مبلغ إضافي تقديري مقداره 0.8 من ملايين الدولارات لتغطية تكاليف قطع الغيار والدعم السوقي والتأمين وهلم جرا؛
        (ب)   العمليات الجارية: سوف يلزم توفير مبلغ يتراوح بين 10 ملايين من الدولارات و 15 مليون دولار للمحافظة على سرعة تنفيذ البرامج الجارية ولتغطية تكلفة عمليات مخططة؛
        (ج)   القرضان: ستنشأ الحاجة لمبلغ قدره 4.5 من ملايين الدولارات لتسديد القرضين المذكورين في حالة المطالبة بتسديدهما من قبل الولايات المتحدة واليابان. والمبلغ المذكور أعلاه لا يشمل 10 ملايين من الدولارات دفعتها ألمانيا حتى نهاية عام 1992 للدعم الجوي المقدم إلى اللجنة الخاصة. وذكرت ألمانيا أنها تعتبر هذا المبلغ سلفة يلزم تسديدها.
        9 -   ولقد ظلت نفقات اللجنة عند مجرد الحد الأدنى، وهي تؤدي عملياتها في الأساس بميزانية تقشف نظرا لانعدام آلية مناسبة للتمويل. وعدم اليقين فيما يتعلق بالمستقبل المالي للجنة يؤثر حاليا على قدرتها على التخطيط الفعال للعمليات. وتنفيذ قرار مجلس الأمن 715 (1991) سوف يقتضي إعادة تقدير الاحتياجات من الموظفين والدعم السوقي بكل من المقر والميدان. وربما تفضي خطة كاملة للعمليات إلى مضاعفة النفقات التشغيلية الحالية على الأقل.

الحالة المالية للجنة الخاصة

        ملاحظة: العجز الإجمالي هو 50 مليون دولار إذا أخذ في الاعتبار القرضان المقدمان من اليابان والولايات المتحدة ومقدارهما 4.5 من ملايين الدولارات والمساهمة المقدمة من ألمانيا وهي تبلغ 10 ملايين من الدولارات.

التذييل الثاني
أنشطة التفتيش
ألف -   عمليات التفتيش على الأسلحة الكيميائية
         1 -   قام فريق اللجنة الخاصة 47، الذي يتكون من فريقين فرعيين، أحدهما سمي الفريق 3 للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والآخر الفريق 16 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنشطة تفتيش خلال الفترة من 5 إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992، وذلك أساسا في مجال الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية. وكان التقرير الأخير المقدم إلى المجلس بموجب القرار 699 (1991) قد أعد قبل تقييم نتائج هذا التفتيش. وقام الفريق بزيارة سبعة مواقع يحتمل أن تكون لها صلة بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك يصنع صيدلاني. ولم يعثر الفريق في أي من هذه المواقع على أي شيء له صلة بقرار مجلس الأمن 687 (1991).
        2 -   واشترك الفريقان الفرعيان في إجراء تفتيش بمقر المنشأة المسماة "بتروكيماويات - 3". ولدى الوصول إلى هذا الموقع، وقعت حادثة: فقد لوحظ أنه يجري نقل وثائق من الموقع. وأعيدت بعض هذه الوثائق فيما بعد وجرى التحقق من أنه لا صلة لها بقرار مجلس الأمن 687 (1991). بيد أن الفريق لم يتمكن من إثبات ما إذا كانت هذه الوثائق هي نفس الوثائق التي أزيلت.
        3 -   وعقدت مع النظراء العراقيين "حلقات دراسية" تقوم على الأسئلة والأجوبة، خاصة فيما يتعلق بـ "التقرير التام والكامل والنهائي" المتعلق بالأسلحة الكيميائية. ولم يتم الحصول إلا على قدر ضئيل من المعلومات. بل إن الجانب العراقي أوضح أنه لن يجيب على أي سؤال يعد في نظره "تافها أو غير أخلاقي أو خارجا عن نطاق قرار مجلس الأمن 687 (1991)".
        4 -   وأجرى الفريق 55 للجنة الخاصة للأمم المتحدة أنشطة تفتيش كيميائي في الفترة ص 6 إلى 18 نيسان/ أبريل 1993. وقام الفريق بزيارة عدد من المواقع التي يحتمل أن تكون لها صلة بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك مواقع الفلوجة التي كانت تشكل فيما مضى جزءا من منشأة المثنى العامة.
        5 -   وفي 15 نيسان/ أبريل 1993، وأثناء عملية تفتيش كان يقوم بها الفريق 55 للجنة الخاصة للأمم المتحدة، سلم كبير المفتشين الجانب العراقي رسالة يطلب فيها نقل بنود معينة من المعدات التي كانت تستخدم في مصنع إنتاج ثالث كلوريد الفوسفور 3/ أوكسيكلوريد الفوسفور 3 بالفلوجة إلى المثنى لتدميرها تحت إشراف اللجنة الخاصة. وكان العراق قد حصل على هذه المواد خصيصا لإنتاج هذين العنصرين اللذين يعدان من سلائف المواد المستخدمة في الأسلحة الكيميائية
<7>