(تابع) التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

التذييل الثالث
قائمة الحوادث
ألف -   تقييدات لنطاق عمليات التفتيش
         1 -   جرت أثناء عمل الفريق الأول للرصد المؤقت عدة مناقشات أخرى تبين وجود فهم خاطئ، متعمد أو غير متعمد، من جانب العراق. فقد شكك النظراء العراقيون في حق الفريق في القيام بجرد أو وضع علامات مكتوبة على أنواع معينة من المعدات بالمواقع المرصودة، طالبين وضع معايير محددة تستخدم في تقرير الأنواع التي يمكن جردها أو وضع بطاقات عليها. ولم يقبل الفريق هذا الموقف. وأوضح العراق أن بعض المواد لا تعني اللجنة الخاصة، في حين أن من الواضح أن اللجنة هي التي تقرر ما يعنيها وما لا يعنيها. علاوة على ذلك، فإن بعض المواد المعنية لها طاقة كامنة في أن تستخدم لأغراض محظورة. وتذمر النظراء أيضا من هدف هذا الفريق، ذاكرين أن هدفه هو السيطرة على أنشطة العراق وليس رصدها.

باء -   الحرمان من فرص الوصول أو تقييدها وتعطيل التفتيش
         2 -   سعى العراق في أربع مناسبات إلى إنكار حقوق التحليق الجوي الأساسية للجنة - مرة فيما يتصل بدخول طائرات نقل إلى العراق والخروج منها (انظر S/25172) ، وثلاث مرات فيما يتصل بالتحليق فوق مواقع للاستطلاع الجوي بواسطة طائرة هليكوبتر. وباستثناء عمليات التحليق فوق الموقعين الموجودين في ضواحي بغداد (انظر S/24985) فقد تمكنت اللجنة في نهاية المطاف من القيام بعمليات التحليق. إلا أنه تعين، على النحو الذي أبلغ المجلس له بالفعل، القيام بإحدى هذه العمليات بنمط مقيد للطيران، وتم ذلك بعد أن هدد العراق بإسقاط طائرة الهليكوبتر إذا لم تغادر المنطقة المجاورة للموقع.
         3 -   وعرقل العراق أيضا وصول أفرقة التفتيش، محاولا في بعض الأحيان، بالاستناد إلى أسس واهية، رفض إتاحة فرصة الوصول رفضا تاما. وقد رفض الوصول لأحد الأفرقة في أول الأمر لأن التفتيش "ينتهك حرمة الجامعات ويقلق الطلاب". وفي كل مرة، كانت تتم عملية التفتيش في نهاية المطاف. وقد تعطل في الفترة المستعرضة ما مجموعه ثمانية أنشطة تفتيش للجنة، بشكل خطير، وفي حالة واحدة لفترة تجاوزت أربع ساعات. وأوقفت عملية تفتيش واحدة، وهي عملية الاستطلاع الجوي في ضواحي بغداد.

جيم -   فرض تقييدات على حقوق التحليق الجوي
         4 -   ورد في الفقرتين 11 (و) و (ح) من التقرير نصف السنوي المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1992 (S/24984) وصف مطول للمشاكل التي واجهتها اللجنة الخاصة حتى ذلك التاريخ. وما زالت المشاكل مستمرة. وبالإضافة إلى الحوادث المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه، فقد خلق العراق مصاعب أخرى فيما يتصل بحقوق التحليق الجوي للجنة.
         5 -   وقد أبلغ السيد الزهاوي ، المستشار بوزارة الخارجية العراقية، في رسالته المؤرخة 5 آب/ أغسطس 1992، الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة بأن طلبه استخدام مطار الرشيد كنقطة دخول وخروج لأفرقة التفتيش غير عملي لأن المطار غير صالح للاستعمال. ورد نائب الرئيس التنفيذي في اليوم التالي معربا عن رغبته في استخدام مطار الرشيد حالما يصبح صالحا للاستعمال. وقد لوحظت مؤخرا طائرة من طراز بوينغ 707 تابعة للخطوط الجوية السودانية تستخدم هذا المطار. إلا أن استفسارات موظفي اللجنة حول إمكانية استخدامه كنقطة دخول وخروج قوبلت بالرد بأن قرارا من ذلك القبيل هو قرار سياسي. ولم يحرز أي تقدم بشأن هذه المسألة.
         6 -   وخلق العراق مشاكل في عمل فريق التفتيش الجوي. فقد حاول: إنشاء مناطق "محظورة" لا يجوز للفريق التحليق فوقها ولا يمكن إدراجها في الصناديق المعينة قبل ليلة من عمليات التفتيش الجوية؛ ومنع الفريق من أخذ صور فوتوغرافية واستخدام مناظير مقربة أثناء التحليق بين المواقع المعينة وحتى فوق الموقع المعين؛ وتنظيم الارتفاع الذي يمكن لطائرات الهليكوبتر التحليق فيه فوق مناطق معينة؛ وطلب إخطاره قبل بدء أية عملية تفتيش جوي بعشر دقائق.
         7 -   وفي كل مرة تحلق فيها طائرة الاستطلاع 2-U من ارتفاع عال التابعة للجنة، يقدم العراق شكوى رسمية حول أنشطتها. ويصر العراق على تسمية الطائرة بطائرة تجسس للولايات المتحدة ووصفها مؤخرا بأنها تستخدم لـ "أغراض إجرامية حقيرة" رغم تسجيلها على أنها تابعة للأمم المتحدة ورغم ولايتها. وفي 10 آذار/ مارس 1993، وجه وزير خارجية العراق، السيد الصحاف، رسالة إلى الأمين العام، (S/25387) ادعى فيها أن الطائرة تستخدم للمساعدة في التخطيط لعملية إسرائيلية تستهدف اغتيال الرئيس صدام حسين.

دال -   فرض قيود على مدة عمليات التفتيش وحجمها وتكوينها
         8 -   سعى العراق إلى الحد من مدة كل من الرصد والاستطلاع الجوي مشيرا، فيما يتصل بالأنشطة الأولى، إلى أنه ينبغي أن تكون تلك المدة محددة، وفيما يتصل بالأنشطة الأخيرة إلى أنه ينبغي ألا تدوم عملية التفتيش الجوي أكثر من 15 دقيقة.
         9 -   كما سعى العراق إلى الحد من حجم أفرقة التفتيش في بعض المواقع التي يعتبرها حساسة، مثل الجامعات، وإلى التدخل في تكوين الفريق بمحاولته مثلا استبعاد المترجمين الشفويين التابعين للجنة من أحد الأفرقة. وحاول أيضا أن يرسخ أن الذين يشاركون في فريق التدمير الكيميائي بالمثنى لا يسمح لهم بالمشاركة في أنشطة تفتيش أخرى، والحد من معدل استبدال موظفي اللجنة بين موظفي دعم طائرة الهليكوبتر.
         10 -   ويتضح من اتفاق المركز المؤرخ أيار/ مايو 1991 أن للجنة الحق في أن تقرر مدى الخبرة التي تحتاجها لإجراء عمليات التفتيش وبالتالي الحق في اختيار عدد الخبراء
<11>