(تابع) التقرير الخامس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 585 - 600"

كامل الأنشطة العراقية المتصلة بالقذائف، بدأت اللجنة رصدا مؤقتا لمركز ابن الهيثم بهدف متابعة البرامج العراقية المخصصة للقذائف التسيارية من أجل التأكد من عدم حدوث أي نشاط محظور. وفي 25 كانون الثاني/ يناير 1993 أوفد فريق الرصد المؤقت الأول (فريق الرصد المؤقت 1 (أ)) إلى العراق، حيث أمضى ثمانية أسابيع في التحقيق في أعمال مركز ابن الهيثم. وتركز اهتمام الفريق على المجال المتعلق بأنظمة الدفع بالوقود السائل وما يتصل بها من تكنولوجيات.
         16 -   وبناء على النتائج التي توصل إليها الفريق المذكور، أوفدت اللجنة إلى العراق فريقا جديدا من المراقبين المؤقتين، (هو فريق الرصد المؤقت 1 (ب)) ليحل محل الفريق الأول في 27 آذار/ مارس 1993. وكان الفريق معنيا بصورة رئيسية بالتحقيق في قدرات العراق على إنتاج أنظمة قذائف تعمل بالوقود الدافع الصلب وتقييم هذه القدرات، وتحديد العلاقات بين مختلف المرافق التي تشارك في مثل هذه الأنشطة داخل هيئة التصنيع الحربي. واضطلع الفريق بأنشطته على مدى 53 يوما، من 27 آذار/ مارس إلى 17 أيار/ مايو 1993، وهي الأنشطة التي تركزت على مرفقين، هما: مصنع الرشيد الذي يضم ثلاثة مصانع فرعية، ومؤسسة القعقاع. وبالإضافة إلى ذلك، زار الفريق مركز ابن الهيثم للبحوث، الذي تركزت عليه أنشطة فريق الرصد السابق، وغير ذلك من المواقع المتصلة ببحوث القذائف واستحداثها في بغداد وما حولها.
         17 -   وشملت القضايا الرئيسية التي ناقشها المراقبون مع نظرائهم العراقيين تفاصيل تصميمات القذائف العراقية؛ ومعرفة العراق بتكنولوجيا الوقود الدافع الصلب، والقدرات العامة التي يمتلكها العراق في مجال إنتاج القذائف، فيما يتعلق بالشبكات الكاملة والمكونات على حد سواء؛ وقدرة العراق على زيادة مدى الشبكات القائمة، والحالة الراهنة لمرافق الإنتاج العراقية؛ وخطط العراق بشأن بحوث القذائف واستحداثها واختبارها وإنتاجها.
         18 -   وقد أدت المعلومات التي حصل عليها الفريق إلى تحسين فهم اللجنة لبرامج الأسلحة التي كان العراق يمتلكها في الماضي وخطوط بدايته التكنولوجية. كما أنها ستكون مفيدة عندما يصبح بمقدور اللجنة أن تبدأ في أنشطة الرصد والتحقق المستمرين وفقا للخطة التي أقرها مجلس الأمن في قراره 715 (1991).
         19 -   ودخل العراق فريق ثالث للرصد المؤقت في 5 حزيران/ يونيه 1993. ومناط التركيز الرئيسي لهذا الفريق هو القدرة الإنتاجية العراقية في مجال القذائف التسيارية. وسيتم إجراء تقييم وجرد كاملين لما يمتلكه العراق من آلات مكنية شديدة الدقة. وكان برفقة الفريق فريق فرعي أصغر حجما تتمثل مهمته في تركيب آلات تصوير لرصد منصات اختبار الصواريخ في موقعين. وتم إبلاغ العراق باعتزام اللجنة تركيب آلات التصوير هذه في 6 حزيران/ يونيه 1993، ولكن، كما أشير إليه في متن التقرير، منع العراق حتى تاريخه تركيب آلات التصوير على أساس أنها تضر بأجهزة الاستشعار اللازمة للرصد بموجب القرار 715 (1991)، وهو القرار الذي يقول العراق إنه لن يقبله، رغم أن مجلس الأمن اتخذه بالإجماع عملا بالفصل السابع من الميثاق.
         20 -   وفي البداية، كان كل فريق من أفرقة الرصد المؤقت يرافقه فريق أخصائيين من اللجنة للإشراف على وضع طرائق التفتيش وإجراء المناقشات التحضيرية مع المسؤولين العراقيين فيما يتعلق بتنفيذ نظام الرصد المؤقت. وسيستمر الرصد المؤقت للمرافق العراقية المتصلة بالقذائف طالما رأت اللجنة ضرورة لذلك.

هاء -   إزالة الوقود النووي
         21 -   يتعين على العراق، بموجب الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، أن يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن استخدامها في الأسلحة النووية للرقابة الحصرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكي تحتفظ بها لديها وتزيلها، وذلك بمساعدة اللجنة الخاصة وتعاونها. وقد ثبت فعلا أن من الممكن أن تزال من العراق جميع مجمعات وقود اليورانيوم غير المعالج المزمع استخدامه في المفاعلات في التويثة.
         22 -   بيد أن إزالة هذا الوقود النووي قد تعطلت حتى الآن من جراء المشكلات القانونية والعملية المعقدة التي تنطوي عليها إزالة النفايات الناتجة عن مجمعات الوقود المشعع المستخدم في المفاعلات والمخزن الآن في التويثة وفي الموقع باء، وإعادة معالجة هذه النفايات وتخزينها تخزينا دائما.
         23 -   وفي أواخر عام 1992، اتصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى بالدول الحائزة للأسلحة النووية لطلب مقترحات من أجل إزالة مجمعات الوقود المشعع وإعادة معالجة النفايات الناتجة وتخزينها تخزينا دائما. واستنادا إلى الردود المتلقاة، جرى الدخول في مفاوضات مع هيئة CIR Minatom في الاتحاد الروسي لإبرام عقد يشمل جميع الجوانب المتصلة بإزالة النفايات الناتجة وإعادة تجهيزها وتخزينها بصورة دائمة. وتشارك اللجنة الخاصة، التي سيتعين عليها تمويل هذا التعاقد، مشاركة نشطة في هذه المفاوضات.
         24 -   وفي الفترة من 19 إلى 24 نيسان/ أبريل 1993، قامت بعثة استقصاء تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باشتراك ممثلين للأمم المتحدة واللجنة الخاصة وهيئة CIR Minatom ومقاولها الرئيسي العامل من الباطن في عمليات العراق - وهو شركة الضمان النووي، ومقرها الولايات المتحدة - بزيارة العراق لمسح المواقع التي سيزال منها الوقود، وللتوصل إلى نقاط تفاهم مع حكومة العراق بشأن توفيرها للخدمات والمعدات والقوى البشرية اللازمة لتحضير 208 أطنان من مجمعات الوقود المشعع وإزالتها من العراق.
         25 -   وقد أبرم عقد في فيينا في 14 حزيران/ يونيه 1993. وأصرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة واللجنة الخاصة على أن يتم التعامل مع مجمعات الوقود وفقا لجميع متطلبات السلامة الدولية والوطنية اللازمة، وأن يكون التعاقد بسعر ثابت دون أن يكون ممكنا تجاوز التكاليف بدرجة كبيرة.
<10>