(تابع) التقرير النهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق
ودولة الكويت، المقدم من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 552 - 573"

خط النقطة الدنيا في الوادي عن طريق فحص كنتورات الارتفاعات، وإجراء القياس على طول الأشكال الجانبية وكذلك عن طريق توليد نماذج تضاريس رقمية ثلاثية الأبعاد.

          54 -   وفي مرحلة لاحقة مد نطاق التصوير الجوي شرقا إلى الأطراف الخارجية لخورعبد الله، ومنها تم إعداد خرائط أورثوفوتوغرافية بمقياس رسم 000:1 25. ولتقليل العدد النهائي لصفحات الخرائط وتوفير تغطية أفضل للحدود، جرى تغيير حجم الصفحات. وبذلك تكون الحدود بدءا من المفرق الثلاثي وحتى الطرف الشرقي لخور عبد الله قد غطتها 18 صفحة خرائطية.

دال -   وضع خرائط بيانية لخور الزبير وخور شطنا وخور عبد الله
          55 -   طلبت اللجنة من الخبيرين المستقلين في دورتها السادسة إجراء المزيد من الدراسات الاستقصائية لخور الزبير وخور عبد الله وتقديم مواد مناسبة لكي تنظر فيها. وقام الخبيران المستقلان، بمساعدة مساحين بحريين من الإدارة السويدية الوطنية للملاحة البحرية والبحرية الملكية النيوزيلندية، بإجراء دراستين منفصلتين لأقدم المخططات المساحية المفصلة المتاحة عن الأخوار.

          56 -   وبعد إجراء تحليل للخرائط البيانية، أعدت يدويا وبالحاسوب على السواء تفسيرات لإعداد خرائط كي تنظر فيها اللجنة، بمقياسي رسم 1: 000 50 و 000:1 100، تبين خط الوادي وخط الوسط في خور عبد الله. كما أعدت خرائط كنتورية للأعماق البحرية وأشكال جانبية مستعرضة بمقياس الرسم نفسه. وعلاوة على ذلك، عينت إحداثيات خط الأساس وأدرجت في قائمة لأغراض التسجيل البياني لخط وسطي.

          57 -   وخلال الدورة الميدانية الثالثة، ركب مقياسان للمد والجزر في أم قصر للمساعدة في تحديد خط المياه المنخفضة في خور الزبير بدءا من تقاطعه مع الحدود البرية إلى نقطة مقابلة لالتقاء خور الزبير مع خور عبد الله.

تاسعا -   القرارات المتعلقة بتخطيط الحدود

          58 -   اتخذت اللجنة، في مرحلة مبكرة من أعمالها، عدة قرارات أتاحت بها البارامترات العامة لتخطيط الحدود. كما أذنت هذه القرارات بتنفيذ الأعمال الجديدة للمسح ووضع الخرائط وجمع المواد الإضافية، مما أتاح للجنة بعد ذلك التوصل إلى نتائج تتعلق بتخطيط الحدود بين العراق والكويت. وقد توصلت اللجنة إلى قراراتها بعد جمع جميع المواد المتاحة، بما في ذلك السجل التاريخي والخرائط والصور الفوتوغرافية الجوية. مع تدارس هذا كله بعناية، وبعد القيام بأعمال المسح ووضع الخرائط، وبعد إجراء عمليات التفتيش اللازمة على الطبيعة. وخضع كل قطاع حدودي للتحري الدقيق. ولم يتم التوصل إلى القرارات النهائية إلا بعد مداولات مطولة وبعد أن اطمأنت اللجنة إلى أن القرائن قد جرى تدبرها وموازنتها على النحو الملائم.

ألف -   الجزء الغربي
          59 -   الجزء الغربي من الحدود هـو ذلك الجزء الحدودي القائم الذي يمتد من تقاطع وادي العوجه ووادي الباطن شمالا على طول الباطن حتي نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان مباشرة.

          60 -   والأساس الذي بني عليه رسم حدود هذا القطاع هو ما جاء في صيغة تعيين الحدود في الرسائل المتبادلة في عام 1932.

"من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم لاتجاه الشمال على طول الباطن ...".

          61 -   وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1940، تقدم السفير البريطاني في بغداد إلى وزير الخاجية العراقي باقتراح لتخطيط الحدود على النحو الذي قبلته الكويت، وأوضح الصيغة السالفة على النحو التالي:

"على طول الباطن تتبع الحدود محور الوادي، أي خط أكثر المنخفضات غورا ...".

          62 -   وقد تكرر ذلك كلمة بكلمة في مذكرة شفوية مؤرخة كانون الأول/ ديسمبر1951 أشير فيها إلى الاتصالات التي جرت بين وزير خارجية العراق والسفير البريطاني بخصوص إعادة فتح موضوع الحدود. وكان العراق قد طلب في عام 1940 مهلة إلى حين تعيين حدوده مع المملكة العربية السعودية. وفي عام 1952 أعلن أنه يريد تسوية مسألة فصل جزيرة وربه قبل الشروع في تخطيط الحدود.

          63 -   وقررت اللجنة تخطيط الحدود على طول وادي الباطن بخط النقاط الدنيا (محور الوادي). كما قررت تمييز الحدود بسلسلة من الخطوط المستقيمة، قرابة كيلومترين طولا. بحيث يكون المدى المساحي الذي يبتعد به محور الوادي عن الحدود على الجانب الكويتي موازنا بنفس الدرجة لابتعاده على الجانب العراقي.

          64 -   ولإجراء هذه العملية قامت اللجنة بوضع خرائط أورثوفوتوغرافية للباطن استنادا إلى حدود فوتوغرافية جوية التقطت خصيصا لذلك الغرض. وتم توليد نماذج تضاريسية وأشكال جانبية مستعرضة للارتفاعات لإتاحة إجراء محاكاة حاسوبية لخطوط النقاط الدنيا على طول وادي الباطن.

          65 -   وقررت اللجنة أن تتحدد نقطة تقاطع وادي العوجة مع وادي الباطن بوصفها العمود رقم 1 للحدود العراقية السعودية، ثم أصبحت بعد ذلك عمود الحدود رقم 1 للجزء الغربي من الحدود.

          66 -   واتخذت اللجنة كذلك قرارا بأن يكون موقع الطرف الشمالي للحدود في الباطن عند تقاطع محور الوادي مع خط عرض النقطة الواقعة جنوبي صفوان.

          67 -   والخط الذي قررت اللجنة أنه يرسم حدود القطاع الغربي يشبه كثيرا الموقع العام لخط الحدود كما رسمه واضعو الخرائط في الخرائط السابقة، بما في ذلك الخريطة المحالة بوثيقة مجلس الأمن S/22412،

<7>