بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (2) النزاع المصري الإنجليزي أمام مجلس الأمن
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 537 - 553"

أن تؤدى واجبها. لا دولة تابعة لأية دولة أخرى. بل دولة ذات سيادة. وعلى أساس التساوى بغيرها من الدول الأعضاء.

        قد يطلب مجلس الأمن إلى مصر فى ظروف معينة أن تتولى صد اعتداء ما. وهى تريد - أيا كان المعتدى - أن تكون طليقة من كل قيد كى تستطيع تنفيذ التزاماتها طبقا للميثاق.
        لقد اخترنا الميثاق سندنا وعمادنا.

        سوابق:

        ونحن إذ نتمسك بهذا التطبيق لأحكام الميثاق لسنا نسوق محض نظريات مجردة، وإنما نتبع السوابق التى وضعتها الأمم المتحدة نفسها فنستند أولا إلى سوابق مجلس الأمن ذاته فى قضية إيران. وقضية اليونان وقضية سوريا ولبنان. ونستند ثانيا إلى ما قررته الجمعية العامة فى وضوح وجلاء.

        ذلك أن الجمعية العامة أصدرت قرارا إجماعيا فى 14 ديسمبر سنة 1946 أبرزت فيه مبلغ مخالفة الاحتلال العسكرى لأغراض الميثاق وأهدافه من ناحية، ولمبدأ الدفاع الجماعى من ناحية أخرى وأوصت فيه بسحب القوات العسكرية الأجنبية من أراضى الدول الأعضاء. ولم تتخذ الجمعية العامة هذه التوصية - التى كان للوفد المصرى بعض الفضل فى شأنها ⁽¹⁾ - إلا بعد أن بحثتها بحثا مستفيضا فى مناقشات مسجلة قاطعة فى سريانه على مثل الحالة التى نعرضها اليوم على المجلس.

        توصية الجمعية العامة فى 14 ديسمبر سنة 1946:

يا جناب الرئيس:
        إن توصية الجمعية العامة الصادرة فى 14 ديسمبر سنة 1946. لها من الشأن لدينا ما يحملنى على أن أستأذنكم فى ذكر نصها كاملا:

        "الجمعية العامة تعتبر مسألة الأمن مرتبطة أوثق الارتباط بمسألة نزع السلاح. وهى توصى مجلس الأمن بأن يستعجل جهد الطاقة وضع القوات العسكرية المنصوص عليها فى المادة 43 من الميثاق تحت إمرته. وتوصى الحكومات أن تجرى تخفيض قواتها الوطنية على سبيل التدرج والتوازن، وأن تسحب بغير إبطاء القوات المرابطة فى أراضى الدول الأعضاء بغير رضائها الصادر عن حرية وفى صورة علنية تشمله معاهدات أو اتفاقات متلائمة مع أحكام الميثاق وغير مناقضة لاتفاقات دولية".

        (1) راجع الوثيقة 1/ ج - 125/1 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1946 ،،

<11>