مؤتمر فلسطين - (تابع) خطاب سمير باشا الرفاعي (المملكة الأردنية الهاشمية) بتاريخ 12 سبتمبر1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج1، ص819 - 829"

الى زهاء 560 ألف نسمة فى نهاية عام 1944. كذلك يجب أن يضاف الى هذا العدد أولئك اليهود الذين دخلوا البلاد منذ ذلك التاريخ بطرق شرعية أو غير شرعية حتى ليستطيع المرء أن يقول وهو مطمئن ان، مجموع تعداد اليهود فى الوقت الحاضر يبلغ 650 ألف نسمة. والواقع أن نسبتهم الى مجموع عدد السكان قد ارتفعت من 13% الى زهاء 35% . ولست بحاجة الى أن أشير الى الوسائل الغادرة التى يصطنعونها فى تحدى قوانين البلاد فيما يتعلق بالهجرة، اذ إن تلك الوسائل أصبحت معروفة واضحة للعالم بأسره. غير أنه اذا ترك الموقف دون تقييد حاسم، كما كانت الحال ولا تزال حتى الآن، فمن الصعب التنبؤ بما سيحدث وبالنتيجة التى سوف نصل اليها بعد خمس أو عشر سنوات.

       والعبارات التالية مقتبسة من الكتاب الابيض الصادر فى عام 1939 وهى تتناول موضوع الهجرة:

       "طبقا لاحكام المادة السادسة من الانتداب، فان ادارة فلسطين فى الوقت الذى تضمن فيه حقوق ومركز سائر السكان دون اجحاف أو تعصب ضدهم، مطالبة بأن تيسر بأن الهجرة اليهودية فى ظل ظروف مناسبة. وفيما عدا ذلك، فان المدى الذى يسمح به للهجرة اليهودية فى فلسطين، غير محدد أبدا فى صك الانتداب. غير أن الامر الصادر فى عام 1922 قد نص على أن تحقيق سياسة انشاء الوطن القومى لليهود قد أشار الى أنه من الضرورى أن تستطيع الجالية اليهودية فى فلسطين زيادة عددها عن طريق الهجرة وهذه الهجرة لا يمكن أن تكون عظيمة بحيث تزيد على ما تحتمله كافة البلاد الاقتصادية ومن الضرورى تجنب الأسباب التى تجعل المهاجرين عبئا على شعب فلسطين فى مجموعه، ولا يكون أولئك المهاجرون سببا فى حرمان أى فريق من السكان الحاليين من أسباب العمل والحياة".

       " ومن الناحية العملية نرى منذ ذلك التاريخ حتى الآن، ان طاقة الاستيعاب الاقتصادية فى البلاد قد وجه اليها الاهتمام باعتبارها العامل المكيف الوحيد وفى الخطاب الذى بعث به مستر رامزى مكدونالد رئيس الوزراء حينذاك، الى الدكتور وايزمان فى فبراير سنة1931 اتخذت مسألة الطاقة الاستيعابية الاقتصادية من، وجهة النظر باعتبارها القاعدة الأساسية الوحيدة وقد أيد هذا التفسير بواسطة القرارات التى انتهت اليها لجنة الانتداب الدائمة.

       ولكن حكومة جلالة الملك لا ترى فى البيان السياسى الذى صدر عام 1922 أو فى خطاب 1931 ما يدل على ان الانتداب يتطلب منها فى كل الأوقات وفى جميع الظروف تسهيل الهجرة اليهودية الى فلسطين طالما لا يتنافى مع مقدرة استيعاب البلاد الاقتصادى، وهى أيضا لا تجد فى ميثاق الانتداب ولا فيما تلاه من بلاغات سياسية ما يعضد الرأى القائل بعدم استطاعة انشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين ما لم يرخص باستمرار الهجرة اليها الى ما لا نهاية. فجلى أن يتحتم وضع قيود للهجرة اذا ما أثرت تأثيرا سيئا على حالة البلاد الاقتصادية وبالمثل يحتم أيضا عدم تجاهل الأمر اذا ما أضرت ضررا بليغا بموقف البلاد السياسى. ولو انه من الصعب الادلاء بأن البلاد قد استوعبت اقتصاديا جميع من دخل اليها من المهاجرين الى يومنا هذا. وهو عدد كبير غير أن خوف العرب من استمرار هذا التدفق بدون انقطاع الى أن يصبح  

<6>