المجلس، وقيام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بالتوقيع عليها، وأن التصديق عليها سيتم من قبل الدول الأعضاء، حسب الإجراءات المتبعة في كل دولة.

الشؤون الأمنية:

          اعتمد المجلس الأعلى قرارات الاجتماع التاسع عشر، لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، والذي عقد في مدينة الرياض، يومي 27 و 28 رجب 1421هـ الموافق لـ 24 و 25 أكتوبر 2000م، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز آليات المتابعة، والاتصال بين وزارات الداخلية، لتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب حركة التجارة بين دول المجلس، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات.

القضايا السياسية:

          بحث المجلس الأعلى تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق، ونتائج احتلاله لدولة الكويت.

          وحرصاً من المجلس الأعلى على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة لاستتباب وترسيخ الأمن والسلم، والاستقرار في منطقة الخليج، فقد جدد المجلس، في هذا الصدد، دعوته بضرورة إتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الثلاثية المعنية؛ لإيجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الأسرى والمرتهنين الكويتيين، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة كافة الممتلكات الكويتية، التي في حوزته، كما طالب المجلس الأعلى العراق، بإعادة تعاونه مع الأمم المتحدة؛ لإنهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ووسائل المراقبة، ودعا المجلس الأعلى العراق ومجلس الأمن إلى الدخول في حوار شامل؛ لتنفيذ هذه الالتزامات، بشكل عادل وشامل، على أسس سليمة، وصولاً إلى رفع العقوبات.

<6>