وافق المجلس الأعلى على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم، التي رفعها وزراء التربية والتعليم والمعارف، وخطوات وآليات تنفيذها.

الهيئة الاستشارية:

          اطلع المجلس الأعلى، على مرئيات الهيئة الاستشارية، وتقويمها لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ومقترحاتها بشأن تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى، فيما يتعلق ببناء القدرة العلمية والتقنية بدول المجلس، وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة؛ لتطوير وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، بين دول المجلس في ضوئها. وكلف المجلس الأعلى الهيئة، بدراسة الموضوعات التالية:

          تطوير المنظومة التعليمية الشاملة، الطاقة والبيئة، إستراتيجيات المياه، البحث العلمي والتقني، ورفع مرئياتها بشأنها إلى المجلس الأعلى.

الشؤون القانونية:

          قرر المجلس الأعلى الموافقة على وثيقة الرياض، للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية بدول المجلس كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، كما قرر المجلس، الموافقة على تمديد العمل، بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول المجلس، كقانون استرشادي، لمدة أربع سنوات أخرى.

الشؤون العسكرية:

          اطلع المجلس الأعلى على الخطوات والدراسات، التي أنجزت، وعبر عن ارتياحه لسير التعاون العسكري، وما تم تنفيذه من خطوات عملية، في مجال تعزيز الدفاع الجماعي، والتعاون العسكري، والتي توجت بإقرار المجلس الأعلى لاتفاقية الدفاع المشترك، بين دول

<5>