الوطنية، الآتي نصه:

        "نظرا لأن نسبة تزايد السكان في دول المجلس هي من اعلى النسب في العالم، ولما يفرضه ذلك من ضرورة السعي لاتاحة فرص عمل جديدة ومتزايدة لمن يبلغون سن العمل من مواطني دول المجلس، تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالتعاون مع وزراء العمل والشئون الاجتماعية، بالنظر في الامكانيات المتاحة لاستيعاب الزيادة المستمرة في عدد طالبي العمل من مواطني دول المجلس في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية، وازالة اية عقبات تعترض ذلك" انتهى.

        تم عقد الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) ووزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الأربعاء 1/جمادى الآخرة /1416 هـ الموافق 25/ أكتوبر/1995م (مرفق قائمة بأسماء الوفود المشاركة) وترأس الاجتماع معالي (الاستاذ /ابراهيم عبد الكريم - وزير المالية والاقتصاد الوطني بدولة البحرين ورئيس وفدها).

        وبعد الاطلاع على القرارات الصادرة من مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس في دورته الثانية عشرة (مسقط - يناير 1995م)، ومن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس في اجتماعها الثامن والثلاثين (الرياض - مارس 1995م)، وباستعراض ومناقشة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء والمذكرة الموحدة بشأن تسهيل توظيف وانتقال الايدي العاملة الوطنية، وازالة اية عقبات تعترض ذلك، وانطلاقا من ادراك كثافة اعتماد دول المجلس على العمالة الوافدة وما تحمله من ابعاد سياسية وثقافية وأمنية وما يصاحبها من احتمال تفاعلات سلبية على المستوى الاقليمي والدولي، اضافة الى التأثير السلبي لحجم

<6>