مكنتها من الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال الذي اقرته لجنة بازل، والمحافظة على درجة عالية من المتانة المالية. ولتأكيد هذا الوضع تكلف الأمانة العامة باجراء مسح لتحديد درجة الملاءة الحالية في مصارف دول المجلس واستخدام نتائج هذا المسح لمراجعة تلك الحدود والمطالبة بتعديل وضع دول المجلس في الخارطة العالمية لتصنيف الدول.

6 -

توفير مناخ استثماري واقتصادي مناسب لاجتذاب الاستثمارات الوطنية حيث ان أهم العوامل التي تؤثر في مناخ الاستثمار العام وتدخل ضمن اختصاص مؤسسات النقد والبنوك المركزية هي استقرار اسعار الصرف والحد من التضخم وتطوير النظم المصرفية وكفاءة الأداء المصرفي واستخدام التقنية الحديثة في الأعمال المصرفية وتقديم الخدمات التي يحتاجها العملاء بشروط تنافسية ومرونة كافية والعمل على تبني سياسات تحريرية للقطاع المصرفي والحد من أية قيود ادارية عليه والمساهمة في تطوير الأسواق والأدوات المالية بدول المجلس.

7 -

تشجيع اقامة نظام لضمان الودائع بدول المجلس كلما أمكن ذلك.

8 -

تنمية الكفاءات الفنية والادارية الوطنية في القطاع المصرفي ويتضمن ذلك تدريب القدرات البشرية الوطنية الفنية والادارية وتشجيعها على الانخراط في العمل المصرفي بدول المجلس، ووضع خطط للتدريب والتأهيل على مستوى دول المجلس والعمل على تعظيم استفادة مواطني دول المجلس من برامج وامكانيات معاهد التدريب الوطنية في الدول الأعضاء وقيامها بتقديم دورات تدريبية ذات مدد محددة ومستويات دراسية متميزة.

9 -

العمل على رفع درجة التنسيق والتعاون في مجال السياسات الائتمانية سواء فيما يتعلق بالحدود القصوى للتركزات الائتمانية او الشروط والسياسات الائتمانية وذلك من أجل ضمان سلامة العمل المصرفي بدول المجلس وتوفير