مع الأخذ في الاعتبار طاقة الاسواق ومسئوليات الاشراف والرقابة بحيث لا يؤثر ذلك على استقرار وسلامة الانظمة المصرفية في الدول الأعضاء.

2 -

استكمال الدول الأعضاء لشبكات الصرف الآلي الوطنية فيها وربطها ببعضها في اطار المجلس وتشجيع البنوك الوطنية على استخدام الشبكات الالكترونية في الدول الأعضاء لكي يستفيد مواطنو ومؤسسات وبنوك دول المجلس من المميزات العديدة التي توفرها تلك الشبكات.

3 -

تشجيع البنوك على التوسع في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية لتغطية احتياجات السوق.

4 -

الاستمرار في تطوير وتعزيز انظمة الرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس بما في ذلك العمل على تقريب الاجراءات والسياسات الرقابية وأساليب الرقابة المكتبية والميدانية. ويرى المحافظون أن لجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس قطعت شوطا كبيرا لتوحيد معايير كفاية رأس المال وتحديد نسب وحدود التركزات الكبيرة وتطبيق القواعد المحاسبية الدولية والافصاح المالي المشترك في بنوك دول المجلس انسجاما مع التوجهات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي اصبحت معه اللجنة محل تقدير من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية واحتلت به مكانة مميزة بين اللجان الرقابية الاقليمية.

5 -

تشجيع البنوك الوطنية على رفع نسبة كفاية رؤوس اموالها بما يزيد عن الحدود التي وضعتها لجنة بازل حيث ان الحدود الموضوعة لكفاية رأس المال تهدف في الأساس الى تعزيز الملاءة وتقليل المخاطر المصرفية وذلك بتعزيز امكانيات المصارف للوفاء بالتزاماتها والحفاظ على حقوق المودعين. كما أن كافة السلطات الرقابية بدول المجلس عملت على تشجيع مؤسساتها المصرفية لتدعيم رؤوس اموالها حتى أصبحت هذه المؤسسات تتمتع بملاءة عالية