قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة
بشأن الربط الكهربائي بين دول المجلس

          بناء على ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الأخص المادة التاسعة التي تنص على ان "تشجع الدول الأعضاء القطاع الخاص فيها على اقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي الى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات" والمادة التاسعة عشرة التي تنص على ان "تتعاون الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات وتعمل على تنسيق واقامة مشاريع البنية الأساسية، كالموانئ، والمطارات، ومحطات الماء، والكهرباء، والطرق، مما يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية". وبعد الاطلاع على توصية لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها السابع الذي عقد يوم 26 نوفمبر 1994م حول مشروع الربط الكهربائي "المرحلة الأولى" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد الاطلاع على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الأربعين الذي عقد بتاريخ 24 - 25 اكتوبر 1995م وبناء على توصية المجلس الوزاري في دورته السابعة والخمسين (التحضيرية) قرر المجلس الأعلى ما يلي:

          الموافقة من حيث المبدأ على الربط الكهربائي بين دول المجلس، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه وفقا لنتائج الدراسة الفنية التي اقرتها اللجنة التأسيسية للمشروع وان تقوم الجهات المختصة بدول المجلس باستكمال الاجراءات اللازمة بما في ذلك الالتزام بالرسوم السنوية للمشروع آخذة في الاعتبار مشاركة القطاع الخاص والشركات المشتركة وصناديق التنمية الوطنية والاقليمية بتمويل وادارة المشروع.

<1>