قرار المجلس الاعلى في دورته التاسعة بشأن
النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية
ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون

          اطلع المجلس الاعلى في دورته "التاسعة" التي عقدت بدولة البحرين في الفترة 10 - 13 جمادى الاولى 1409 هـ الموافق 19 - 22 ديسمبر 1988 م على مذكرة الامانة العامة بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون.

          كما استذكر المجلس قراره رقم " أولا - 6 - " في دورته "الثامنة " بالموافقة على اصدار " الاعلان الاقتصادى لقمة الرياض " والتزامه به والذى تضمن تأكيد المجلس وعزمه على الاسراع في استكمال الاجراءات اللازمة لانجاز اقامة السوق الخليجية المشتركة وذلك باستكمال توحيد فئات ومستويات التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي وايجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الاجنبية المنافسة.

          وانسجاما مع ما ورد في الفقرة "3" من المادة " الرابعة " من النظام الاساسي وما نصت عليه الفقرة ""2" من المادة هـ " الرابعة " من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تقضي بأن يكون من بين اهداف التعرفة الجمركية ايجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الاجنبية المنافسة، وعلى ما أوصت به لجنة التعاون الصناعي في اجتماعيها السادس والسابع، وعلى ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادى في اجتماعاتها السابع عشر والثامن عشر والعشرين "الاستثنائي"، وعلى البند "أولا" من توصيات المجلس الوزارى في دورته الاستثنائية العاشرة والبند "سابعا " من توصيات المجلس الوزاري في دورته التاسعة والعشرين " التحضيرية "، فقد قرر المجلس الاعلى ما يلي:

          "اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون وفقا للصيغة المرفقة".

<1>