قرار المجلس الاعلى في دورته التاسعة بشأن
اعتماد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين
دول مجلس التعاون مع الجماعة الاوروبية

         اطلع المجلس الاعلى في دورته " التاسعة " التي عقدت بدولة البحرين في الفترة 10 - 13 جمادى الاولى 1409 هـ الموافق 19 - 22 ديسمبر 1988 م على مذكرة الامانة العامة بشأن المفاوضات مع الجماعة الاوروبية.

         واستذكر المجلس ما اقره في دورتية " السادسة " و" السابعة" والقاضي بالاستمرار في المحادثات الاستطلاعية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وتفويض المجلس الوزارى باعتماد اهداف وسياسة التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدوليه. كما استذكر المجلس الاعلى ما قرره في دورته "الثامنه" بالموافقة على دخول دول المجلس في مفاوضات رسمية مع الجماعة الاوروبية وتفويض المجلس الوزارى بالتفاوض مع الجماعة الاوروبية والتوقيع النهائي على الاتفاقية المبدئية بعد استكمال الاجراءات الدستورية المرعية في الدول الاعضاء وتكليف الامانة العامة باستكمال الدراسات الخاصة بالمكاسب والتكاليف لمختلف بدائل التعاون التجارى التي ستكون موضع المفاوضات في المرحلة الثانية وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادى بالنظر في موضوع الاتفاق التجارى على ضوء الدراسات المشار اليها واعداد التوصيات المناسبة حول الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية لعرضها على المجلس الوزارى لرفعها للمجلس الاعلى في دورته " التاسعة".

         وأخذ المجلس علما بتوقيع دول مجلس التعاون على اتفاقية التعاون مع الجماعة الاوروبية. وبعد الاطلاع على ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادى في اجتماعيها الثامن عشر والتاسع عشر، وعلى البند "خامسا " من توصيات المجلس الوزارى في دورته الثامنة والعشرين والبند "سابعا" من توصيات المجلس الوزارى في دورته الاستثنائية العاشرة، وعلى البند " تاسعا " من توصيات المجلس الوزارى في دورته التاسعة والعشرين " التحضيرية "، فان المجلس الاعلى يقرر:

<1>