5 -

مراعاة الاعتبارات البيئية واعطاؤها أولويات متقدمة ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط، وجعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية لتفادي الاثار السلبية التي تنجم عن اهمال هذه الاعتبارات، مع الاخذ في الحسبان التوازن بين العوامل الاقتصادية والبيئية بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة.

6 -

اعتماد مبدأ التقييم البيئي للمشاريع واعداد دراسة التقييم البيئي ضمن دراسات الجدوى وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسئولة عن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات.

7 -

تطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة لحماية البيئة والعمل على توحيدها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على الاحياء الفطرية.

8 -

تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء بما يمنع من التأثيرات السلبية لمشروعات التنمية والتصنيع التي تقوم بها احدى الدول على البيئة في الدول المجاورة.

9 -

مراعاة المردود البيئي للمشاريع المرتبطة بالمساعدات الخارجية المقدمة من مجلس التعاون لدول أخرى، وتشجيع الدول المنتفعة بالمساعدة على مراعاة العوامل البيئية في تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع.

10 -

العمل من خلال وسائل الاعلام والمناهج الدراسية وغيرها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا البيئة وضرورة حمايتها وغرس الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية لتقديرها والمحافظة عليها.

11 -

العمل على توفير القوى البشرية المسئولة عن شئون البيئة وذلك بدعم خطط الاعداد والتدريب على المستوى المحلي والاقليمي مع الاستفادة من الدورات التدريبية والندوات والاجتماعات المتعلقة بالبيئة التي تعقد في الدول الاعضاء وحث الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة على توفير برامج الاعداد والتدريب الكفيلة بذلك.