مـادة (2)

          تحدد الجهة الادارية المختصة المجالات التي يسمح لرأس المال الاجنبي بالاستثمار فيها، وذلك ضمن اطار السياسة العامة للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مـادة (3)

          يخضع الاستثمار في المجالات المسموح بها لرأس المال الاجنبي لشرط حصوله على ترخيص مسبق يصدر طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

          ويجب دائما مراعاة نسب المشاركة في ملكية المشاريع وادارتها المقررة للمواطنين طبقا للتشريعات المعمول بها في الدولة، ومع ذلك يجوز للجهة الادارية المختصة - عند الاقتضاء- الاستثناء من هذه النسب أو الترخيص لرأس المال الاجنبي في الاستثمار منفردا.

مـادة (4)

          تتمتع استثمارات رأس المال الاجنبي التي تستوفي شروط الترخيص في

<6>