إلى مصادر التمويل الخاصة التي تقدم قروضها بشروط بالغة التشدد ونحن لا نملك إلا أن نستشعر القلق إزاء تعمد المؤسسات المالية الرئيسية استبعاد أفريقيا من الترتيبات الموضوعة للبلدان النامية لإجراء مفاوضات بشأن الديون، واستمرار المجتمع الدولي في عدم إيلاء مشكلة الدين الخارجي لأفريقيا الأهمية التي تستحقها، ومما يزيد من وطأة هذا الوضع أن هناك ستا وعشرين دولة أفريقية تندرج ضمن أقل البلدان نموا ويعيش معظم سكانها دون مستوى الكفاف مما يجعل العديد من البلدان الأفريقية عاجزة عن الوفاء بالتزامات خدمة الدين فضلا عن عجزها بداهة - عن سداد الديون نفسها.

13 -

إننا ندرك تمام الإدراك أن أوجه القصور في السياسات الإنمائية قد  أسهمت في أزمة الديون الحالية إلا أن الأمر الذي لا جدال فيه هو أن مشكلة الديون ترجع أساسا إلى عوامل خارجية تخرج للأسف عن سيطرتنا.
ومن بين هذه العوامل التدهور في معدلات التبادل التجاري وما يترتب عليه من تقلص في حصيلة الصادرات التي تستخدم للوفاء بمتطلبات خدمة الدين والزيادة غير المسبوقة في أسعارالفائدة والتقلبات الحادة في أسعار الصرف وتدهور شروط الاقتراض وتقلص القروض الميسرة وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى انخفاض التدفقات المالية الصافية لعدد من بلداننا وكان أكثرها تضررا البلدان الأفريقية الستة والعشرون الأقل نموا.

14 -

إننا نسلم بأن الدين الأجنبي يمثل التزامات تعاقدت عليه دولنا الأعضاء بصفة فردية. وإنه يتعين عليها الوفاء به. ولكن بالنظر إلى ما يشهده الوضع الاقتصادي الدولي من تطورات مناوئة، فإننا نوجه نداء إلى المجتمع الدولي نناشده فيه المبادرة على وجه السرعة بتهيئة حق دائم لمشكلة المديونية المتزايدة التي تعاني منها أفريقيا.