(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

أيضا قدرا مناسبا من الاعتماد الجماعي على النفس على نحو السرعة، تعلن الدول الأعضاء الأعوام 1980 إلى 1990: "عقد التنمية الصناعية في أفريقيا".

          53 - وتحقيقا لأهداف التنمية الصناعية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة تقرر الدول الأعضاء اتخاذ كل التدابير على الأصعدة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وفي مجالات الموارد البشرية، والموارد الطبيعية، ومؤسسات التمويل والترويج لوضع الأسس للتعبئة الشاملة والكاملة لكل الطاقات ضمانا لنجاح المهمة الهائلة التي تعهدت بأدائها.

          54 - والدول الأعضاء مصممة على تضافر جهودها مع بقية المجتمع الدولي الذي يعد التعاون معه بشتى الصور أمرا لا غنى عنه لعمل هذه الدول.

          55 - وترى الدول الأعضاء في هذا الشأن أنها مستحقة لإسهام كبير ومناسب من جانب البلدان المتقدمة في تنمية القارة، وترى أن نجاح هذه التنمية يمثل ذات الشرط بعينه اللازم لاستمرار تنمية البلدان المتقدمة وحفظ السلام العالمي.

          56 - ويشكل تصنيع القارة الأفريقية بصفة عامة، وتصنيع كل دولة عضو على حدة بصفة خاصة، اختيارا أساسيا ضمن النطاق الإجمالي للأنشطة التي تستهدف تحرير أفريقيا من التخلف والاعتماد الاقتصادي على الغير. وتتطلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة لأفريقيا إنشاء قاعدة صناعية في كل دولة عضو تستهدف تحقيق مصالح ذلك البلد. تعززها أنشطة تكميلية على المستويين دون الإقليمي والإقليمي. ومن شأن التصنيع على هذا النحو أن يساهم، ضمن أمور أخرى، فيما يلي:
          (أ) تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
          (ب) استقلال الموارد الطبيعية المحلية.
          (جـ) توفير العمالة.
          (د) إرساء قاعدة لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
          (هـ) إيجاد قاعدة لاستيعاب التقدم التكنولوجي والنهوض به.
          (و) تحديث المجتمع.

          57 - وبتنسيق الأنشطة الإنمائية من خلال تأمين الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة للدول الأعضاء المختلفة، يخلق التعاون الصناعي الظروف التي تؤدي إلى الاعتماد الجماعي على النفس على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي ويهيئ في الوقت نفسه إطار عمل لتقوية جهود كل بلد.

          58 - وإذ يعي رؤساء الدول والحكومات هذا الوضع والحاجة إلى العمل من أجل تجسيد أهداف التنمية، يكررون تأكيد مساندتهم للقرار الذي اعتمده المؤتمر العام الثالث لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والذي يوصى بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنوات الثمانينات عقدا للتنمية الصناعية الأفريقية. ويدرك الرؤساء أن هذا الإعلان ينطوي على التزامات معينة على هؤلاء الذين يعملون من أجله، ومن ثم يتعهدون بتقديم الإسهام المناسب في الجهود اللازمة لإنجاحه. وقد عقد الرؤساء عزمهم، بالإضافة إلى ذلك، على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان النجاح التام لهذا العقد.

          59 - وتحيط الدول الأعضاء علما، وبخيبة أمل كبيرة، بالنتائج السلبية للمؤتمر العام الثالث لليونيدو. وهي تقدر بالدرجة الأولى المعنى الحقيقي لهذا الفشل، وبالتحديد أهمية سعي البلدان المتقدمة لدفع البلدان النامية إلى التخلي عن مطالبتها المشروعة بنظام اقتصادي دولي جديد عادل ومنصف. ويتعين أيضا توجيه الانتباه إلى الموقف السلبي للبلدان المتقدمة تجاه الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل التعجيل بالتصنيع في المنطقة. ويبرر هذا الفشل، ضمن ما يبرر، الحاجة إلى الاعتماد الفردي والجماعي على النفس.

          60 - وتوصلت الدول الأعضاء إلى استنتاجات من بينها:
          (أ) الحاجة إلى تعزيز الاعتراف بحقها في التنمية جنبا إلى جنب مع البلدان النامية الأخرى.

          (ب) الحاجة إلى التعاون المثمر فيما بين الدول الأعضاء من جانب، وبين الدول الأعضاء والمناطق النامية الأخرى من جانب أخر.

          (جـ) حاجة كل بلد الماسة إلى اتباع سياسة وطنية تقوم، قبل كل شيء، على أساس استخدام موارده الخاصة.

          (د) الحاجة الماسة إلى تنفيذ خطة للتصنيع الجماعي، لأفريقيا تقوم على أساس مفهوم الاعتماد على النفس.

          61 - إن رؤساء الدول والحكومات، تطبيقا لذلك القسم الوارد في إعلان منروفيا، والمتعلق بالتنمية الصناعية في أفريقيا، واعتبارا للأهداف المحددة في المؤتمر العام الثاني لليونيدو في ليما، والقرار ذي الصلة الصادر عن المؤتمر العام الثالث لليونيدو في نيودلهى بشأن عقد التنمية الصناعية الأفريقية، ووفقا لإعلان نيودلهى وخطة العمل المقدمة من مجموعة الـ 77، يعتمدون استراتيجية التنمية الصناعية

<8>