(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

البنية المؤسسية الأساسية للتنمية الاقتصادية. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن الجهاز المؤسسي الحكومي الذي أنشئ في معظم الدول الأعضاء إنما هو لأغراض إدارية وليس للتنمية الاقتصادية.

         329 - وفي ضوء ما سبق، أقرت خطة العمل التالية:
         (أ) تضع الدول الأعضاء على أساس أهداف وأولويات محددة جيدا خطط تنمية وطنية متكاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل يتعين تكاملها على المستويات دون الإقليمية والإقليمية وعلى مستوى القارة.

         (ب) يتعين أيضا أن يقوم وضع خطط التنمية على أساس خطط قطاعية متكاملة والاهتمام بالتشديد على التنمية الوطنية والجماعية القائمة على الاعتماد على الذات، والقادرة على الدعم الذاتي، وكذلك التشديد على القوى العاملة والتكنولوجيا والتخطيط المالي الذي يتعين تحديده جيدا في إطار جدول زمني محدد.

         (جـ) يتعين أن تحدد بوضوح الترتيبات المؤسسية اللازمة لتنفيذ الخطة واستمرار تقييمها ومراقبتها على المستوى العام والمستوى القطاعي على حد سواء، واستحداث هذه الترتيبات وتعزيز القائم منها، تحقيقا للتنسيق السليم وتلافيا لازدواج الجهود والموارد. وهناك حاجة في هذا المجال، إلى الاهتمام بصفة خاصة بالبيانات الإحصائية الشاملة والمعلومات عن السكان والموارد الطبيعية باعتبارها أساسا لوضع السياسات والخطط الفعالة.

         330 - كانت النتائج الضئيلة التي حصلت عليها أفريقيا خلال السبعينات والرؤية القاتمة للمستقبل خلال الثمانينات - إذا ما استمرت السياسات والاتجاهات القديمة - سببا في إثارة قلق شديد. لذلك فإن سيناريو الخطة الذي تقترحه أمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا للثمانينات، والذي يتمشى مع القرار 332 (د 14) الصادر عن الاجتماع الخامس للمؤتمر الوزاري/ الدورة الرابعة عشرة للجنة، وأقره مؤتمر قمة منظمة الوحدة الأفريقية في دورته الأخيرة المنعقدة في منروفيا في عام 1979، هو سيناريو سليم وحافز على العمل.

         331 - وطبقا لسيناريو الخطة، ستحقق إسقاطات التنمية في أفريقيا خلال الثمانينات نموا سنويا يصل إلى ما يقرب من 7 بالمائة. ووفقا للتقديرات، تبلغ إسقاطات النمو في البلدان الرئيسية المصدرة للبترول التي يمثل إجمالي الناتج المحلي فيها 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الكلي لأفريقيا، ما يقرب من 8 بالمائة بينما تصل إسقاطات النمو في البلدان غير المصدرة للبترول إلى ما يقرب من 6 بالمائة سنويا خلال نفس الفترة. ويتضمن النمو الشامل أهدافا قطاعية سليمة أخرى وله آثار مختلفة فيما يتعلق بالسياسة. وسيزيد الإنتاج الزراعي بنسبة 4 بالمائة سنويا بينما سيصل معدل النمو الصناعي إلى 9,5 بالمائة سنويا خلال الفترة من 1980 إلى 1990. كما ستزيد الصادرات زيادة حقيقية تصل إلى ما يقرب من 7 بالمائة سنويا بينما تحتفظ الواردات بمعدل زيادة يقل عن 8 بالمائة سنويا مما يؤدي إلى انخفاض مرونة الواردات إلى أقل من 1,2 بالمائة.

         332 - من الضروري تطبيق مفهوم الاعتماد الجماعي على الذات خلال الثمانينات على المستويين دون الإقليمي والإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء، والتجارة، والصناعة وتمويل التنمية. ويجب أن تبذل كل الجهود لتنشيط التعاون على المستوى الإقليمي والتكامل الطبيعي بالعمل على التنفيذ السريع لعقد الأمم المتحدة للنقل والمواصلات من أجل أفريقيا، وبصفة خاصة للدول الأعضاء غير الساحلية والجزرية.

         333 - يتعين التركيز خلال الثمانينات على تنمية الزراعة والصناعات الزراعية، وتنمية البنيات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون، والقضاء على الفقر الجماعي، والبطالة، والبطالة المقنعة، وتلبية الحاجات الأساسية.

         334 - يتعين على الدول الأعضاء منح أولوية كبيرة لإجراء دراسة شاملة ومتعمقة لإمكانياتها من الموارد الطبيعية، وخاصة ما يتعلق بالزراعة، والتعدين، والطاقة، والمياه والبيئة.

         335 - وفي مجال الزراعة ينبغي للدول الأعضاء أن يقوم كل منها على حدة بإعداد خطط غذائية لتسهيل تحقيق الاكتفاء الذاتي الجماعي فيما يتعلق بالإنتاج الغذائي، ويتعين توجيه الجهود نحو استصلاح الأراضي والميكنة الملائمة، ووضع أسعار مجزية للمنتجات الزراعية، وإنشاء المرافق الملائمة للتخزين، وتوزيع وتجهيز المنتجات الزراعية، وتحسين استخدام الموارد البشرية، وتطوير مراكز البحوث العلمية مع توفير الخدمات الإرشادية المناسبة.

         336 - بالنسبة للصناعة المناسبة، وخاصة الصناعات الكبيرة (وهي الحديد والصلب، والصناعات المعدنية والكيماوية والبتروكيماوية)، يتعين إجراء دراسات حول طاقة الاستخدام لتكون أساسا لتعبئة الموارد وتخصيص هذه المشاريع على المستويين دون الإقليمي والإقليمي. كما أنه من الضروري تحديد أنواع صناعات بدائل الواردات وهو ما يمكن عمله على أفضل وجه على المستويات المتعددة الأقطار.

         337 - وفي قطاع الطاقة يتعين إجراء دراسات لتكييف العرض والطلب على الطاقة في أفريقيا، ووضع

<56>