إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

زيادة حجم الائتمانات المتاحة للمؤسسات الصناعية الوطنية العامة والخاصة.

         (ى) إيجاد مجالات للتعاون الصناعي دون حواجز جمركية وتجارية.

         (ك) اتخاذ إجراءات تكفل تنسيق الأنظمة الضريبية على النطاق دون الإقليمي والإقليمي لتسهيل التعاون الصناعي فيما بين البلدان الأفريقية.

         (ل) إنشاء مؤسسات متعددة القوميات لتعزيز التدفقات المالية والحصول على التكنولوجيات لأفريقيا.

         (م) الاضطلاع على المستوى الوطني ودون الإقليمي والإقليمي بتدابير تسهل الاستفادة في نحو أكمل من القدرة الإنتاجية الصناعية الزائدة في أفريقيا.

         (ن) بدء أعمال البحث في مجال الموارد الجديدة للطاقة على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي.

         (ش) الاستفادة إلى أقصى حد من مرافق التدريب الأساسية القائمة قبل الشروع في إنشاء مؤسسات جديدة. وينبغي تعزيز مراكز التدريب القائمة واستخدامها بشكل فعال من جانب مواطني مختلف الدول الأعضاء.

         (ع) تبادل المعلومات فيما بين الدول الأعضاء بشأن المواصفات الفنية والمالية والتكاليف المتعلقة بالعقود الخاصة بتنفيذ المشاريع الصناعية مع البلدان المتقدمة كوسيلة لتخفيض التكاليف الزائدة عن الحد بالنقد الأجنبي الناجمة عن ضعف قدرة البلدان النامية على التفاوض نتيجة لنقص المعلومات فيما بينها فيما يتعلق بهذه العقود.

3 - على المستوى الدولي:

         71 - تحس الدول الأعضاء بأن من الجوهري التعاون مع أقاليم العالم الأخرى لتحقيق أهدافها الخاصة بالتنمية الصناعية. وتصر مع ذلك، على ضرورة أن يكون هذا التعاون ذا فائدة متبادلة، وأن يقوم على أساس احترام المصالح الأساسية للقارة وخاصة سيادة كل بلد على موارده الطبيعية.

         72 - وستعمل الدول الأعضاء في علاقاتها مع الأقاليم النامية الأخرى على تحقيق ما يلي:
         (أ) تعزيز تبادل التكنولوجيا الصناعية.
         (ب) تنفيذ برامج تدريبية تقنية مشتركة.
         (جـ) عقد اتفاقات تجارة ونقد ومدفوعات بقصد تعزيز التجارة في مجال المنتجات المجهزة ونصف المجهزة مع هذه الأقاليم.
         (د) الحصول على الموارد الإضافية اللازمة لتمويل تنميتها الصناعية من المؤسسات المالية التي تخضع لسيطرة الدول النامية وخاصة الدول المصدرة للبترول مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

         (هـ) تقوية مركزها التفاوضي بالعمل مع الأقاليم النامية الأخرى وتنسيق المواقف التي تتخذ إزاء البلدان المتقدمة.

         73 - وترى الدول الأعضاء أنه ينبغي للتعاون مع البلدان المتقدمة أن يتيح، بوجه خاص، ما يلي:
         (أ) تحويل الموارد بشكل مكثف لتمويل المشاريع الصناعية التي تحسب تكاليفها بدقة وعلى نحو يضع في الاعتبار كل أنواع الإنفاق الإضافية التي تتحملها صناعات الدول الأعضاء.

         (ب) الحصول على التكنولوجيا بأقل تكاليف، مع مراعاة التكاليف الاجتماعية وعامل توفر الموارد.

         (جـ) إتاحة الاختراعات وحقوق الامتياز والمعارف الفنية مجانا من جانب البلدان الصناعية لبلدان مجموعة الـ 77 كمساهمة محدودة من البلدان المتقدمة في التنمية الصناعية للبلدان النامية.

         (د) رصد أنشطة الشركات عبر الوطنية ضمانا لتوافق أنشطتها مع مصالح الدول الأعضاء

         (هـ) اعتماد مدونة دولية لقواعد السلوك في نقل التكنولوجيا، ومدونة لقواعد سلوك الشركات عبر الوطنية بقصد صيانة مصالح الدول الأعضاء.

         (و) إعادة التوزيع الصناعي على النطاق العالمي على نحو يكفل بلوغ الدول الأعضاء أهداف ليما.

         (ز) وصول المنتجات الصناعية للدول الأعضاء بحرية إلى أسواق البلدان المتقدمة من خلال إزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية.

         74 - فيما يتعلق بدور المنظمات الدولية التي تضطلع بمهمة تعزيز التنمية الصناعية، وخاصة اليونيدو، تود الدول الأعضاء أن تقوم هذه المنظمات بالتركيز بالدرجة الأولى على البلدان الأقل نموا، وأن تتلقى هذه المنظمات المزيد من الموارد المالية والمالية لتتمكن من أداء دور فعال في النهوض بتصنيع أفريقيا. وينبغي بوجه خاص، حث صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال الذي لا يمول في الوقت الحاضر أي مشاريع تصنيع في القطاع العام، على أن يقوم بتعديل سياسته حتى يتمكن من الاضطلاع بذلك، مما يساعد بشكل واضح الصناعات الصغيرة في البلدان الأقل نموا من خلال تقديم منح وقروض ميسرة طويلة الأجل.

         75 - وتدعو، علاوة على ذلك، إلى اتخاذ تدابير لوضع نظام المشاورات مع اليونيدو على أساس قانوني ودائم وتأمين الالتزام بالقرارات التي تتخذ. وينبغي الاضطلاع بهذه المشاورات على المستويات دون الإقليمية والإقليمية الدولية.

<11>